رداً على الاخبار التي تم تناقلها بأن توتال لم تجد الغاز والنفط في النقطة التي تم الحفر فيها، يهم جمعية الدفاع عن الحدود البرية والبحرية للبنان، اعلان ما يأني:
1 – من حق الشعب اللبناني الاطلاع على خريطة المسح الجيولوجي لمنطقة الحفـــــر المعتمــدة مـــن قبـــل
وزارة الطاقة وتلك المعتمدة من قبل شركة توتال. مع الاحداثيات المعتمدة والمنصوص عليها في المادة 19 (الفقرة 7، أ)، والمقدمة من قبل وزير الطاقة. وما هي الاسباب الحقيقية التي كانت وراء تغيير هذه الإحداثيات بسبب وجودصخرة – كما قيل – مع العلم ان رأس الحفارة  من الالماس وتحفرفي الصخر لعدة كيلومترات؟!
2 – الرأي العام اللبناني يريد ان يعرف هل ان خريطة توتال واحداثياتها مطابقة للخريطــــــة والاحداثيـــــات
المقدمة من وزير الطاقة؟
3 – هل يمكن ان تدفع شركة توتال 200 مليون $ تقريباً للحفر، دون ان يكون هناك تأكد من وجود
نفط وغاز، مع وجود احداثيات محددة لمكان وجود المكمن المعني.
4 – لماذا بدأنا الحفر في قانا؟ هل لأن اسرائيل ستستفيد من ذلك؟ ولماذالم نحفر في حقل أخر.
5 – واذا كان الاسرائليون يسرقون من ثروات حقل قانا منذ العام 2020 – كما تؤكد مصادر علمية وخرائط ذات ثقة باعتبار ان ثمة اتصالاً بين حقلي كاريش وقانا، الا يجب وقف العمل بالاتفاق الذي وقعوه مع اسرائيل؟ ولماذا لا نمنع الشركات الاجنبية ان تعمل في حقلي كاريش وقانا؟ واننا نسأل اين هم ارباب اتفاق الاطار والاتفاق النهائي؟وعلى اي اساس عقدوا صفقاتهم؟ فإن كانوا يعلمون فتلك مصيبة، واذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة اكبر!
لكن الحقيقة انهم وعدوا بالحفاظ على اموالهم في الخارج دون مساس فيها من اي كان، كما وعدوا بتذويب العقوبات السابقة  والغاء العقوبات اللاحقة مقابل خيانة حقوق الوطن!
6 – الا يجب على القضاء اللبناني ان يحرك الدعوة المقدمة من جمعيتنا لتوضيح خلفيات كل هذا الملف الذي فيه هدر كبير في المصالح العلية لشعبنا.
جمعية الدفاع عن حدود لبنان البرية والبحرية

نداء الى الشعب اللبناني
ان الخطورة الكبرى التي تنطوي عليها الزلازل الحاصلة في غزة ، وفي المناطق الفلسطينية المحتلةن تحملنا على ايراد الملاحظات التالية:
1 – ان الرأي العام العالمي قد تم حقنه بالاضاليل لتعطيل اي تعاطف من قبله ازاء المجازر وعمليات
التهجير التي تحضر من قبل اسرائيل.
لقد حاولت اسرائيل عبر اللوبي الصهيوني المسيطر في (اوروبا واميركا أن تسوق لفكرة واحدة:
حق اسرائيل بالقتل والإبادة.
2 – من الواضح ان هناك تهجيراً ممنهجاً لسكان قطاع غزة باتجاه سيناء.
3 – وفي مرحلة لاحقة هناك خطة لتهجير ما امكن من سكان الضفة الغربية، وعرب 1948، الى خارج
فلسطين التاريخية وباتجاه الدول المجاورة، وفي طليعتها لبنان.
4 – اذا حصل تدخل عسكري ومشاركة من قبل حزب الله في الحرب الدائرة، من المحتمل جداً تعرض
سكان جنوب لبنان الى التهجير الجماعي في اطار سياسة الارض المحروقة.
5- وليس مستبعداً ان تعود اسرائيل لتحتل الجنوب اللبناني حتى خط الليطاني.
6 – لا يجب ان يكون خارج الحسبان انهم يريدون منعنا من استغلال ثرواتنا الغازية والنفطية وبالمقابل
استفراد اسرائيل بهذه الثروة وهي منذ العام 2020 تستغل نفط وغاز البلوك رقم 9 (وهي جزء من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة).
7 – المطلوب من الشعب اللبناني ان يتضامن فوراً حول المصالح العليا للدولة اللبنانية ويتمسك
بالاسس التالية:
أ – عدم تحقيق اهداف العدو بجرنا الى الحرب، والتحصن في عملية دفاعية عن حدود الدولة
اللبنانية، في اطار الوحدة الوطنية من جهة وحماية القانون الدولي من جهة اخرى.
ب – تأمين كل المستلزمات الضرورية لصمود شعبنا (اقتصادياً وصحياً وعسكرياً…) والتكيف مع
مؤشرات تدل على ان الحرب الدائرة ستستمر الى وقت غير قصير.
ج – التفاف كل القوى حول الجيش اللبناني، واعلان حال التعبئة العامة او الطوارئ لمواجهة
الاخطار المحدقة.
د –   دعوة كل وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقرؤ مع وسائل التواصل، الى وضع
مصالح لبنان الدولة، وامن الشعب اللبناني، فوق كل اعتبار التضامن مع عدالة القضية
الفلسطينية، وكذلك التضامن مع الاجماع العربي.
ه – ضبط كل تحركات القوى غير اللبنانية والحيولة دون توريط شعبنا في مواقف غير مسؤولة.
و – التنسيق مع الاغتراب اللبناني على الصعد كافة دفاعاً عن مصالحنا وحرياتنا.
7 – ان كل المؤشرات تدل على ان اسرائيل، مدعومة من قوى دولية كبرى، ستسعى، اذا قدرت، لفرض
جغرافيا وديموغرافيا جديدة في شرق المتوسط، وسيطال ذلك لبنان من دون شك.
8 – قديماً قال اجدادنا: عند تغيير الدول احفظ رأسك وكرامتك وحقوقك.
9 – فماذا يمنع ان يجتمع مجلس النواب فوراً وينتخب رئيساً جديداً للجمهورية يحافظ مع حكومة اصلاحية جديدة على استقلال الدولة اللبنانية وسيادتها، ويحول دون تمرير التسويات على حساب لبنان. وينفذ حلولاً تعيد للمودعين حقوقهم وتحل ازمة النازحين
ان المشرق العربي، ومن ضمنه لبنان، على مفترق خطير، وهو الأن على مشرحة الخرائط الجديدة، والهندسة الاجرامية لاعادة تموضع الشعوب.
فأما ان تحافظ على استقلال وسياحة ووحدة دولتنا اللبنانية، وبقاء شعبنا بكل مكوناته على ارضه التاريخية، اي ارض الدولة اللبنانية ضمن حدودها المعترف بها دولياً، ونشارك من موقع مصالحنا وامكانياتنا، مع اشقائنا العرب، في مواجهة الاطماع والمخططات المختلفة، وفي هذا السياق نعود الى اعتماد بيان بعبدا 2012، وهو الذي يشكل رؤية استراتيجية وتنفيذية لإعادة بناء الدولة اللبنانية.
واما ان نكون وقوداً في لعبة الامم واداة للقوى الاقليمية والدولية الساعية لتأمين مصالحها على حساب مصالحنا وحقوقنا. وعند ذلك نخون امانة الاجداد ونخون الوطن ونشارك في انهياره وفنائه.
انها مسألة وعي للاخطار ولسبل لانتصار عليها؟ فهل نسقط ام ننجح في الامتحان القاتل ؟