وقّع وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف خليل​، مذكّرةً إداريّةً يُعفى فيها من دفع رسم الإنشاءات مضاعفًا، من قبل أصحاب العلاقة الّذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات الّتي طرأت على قوام ومشتملات عقاراتهم ضمن مهلة السّتّة أشهر، إذا طلبوا تسجيل هذه التّغييرات في ​السجل العقاري​ ودفعوا الرّسوم المتوجّبة قبل تاريخ الأوّل من شهر نيسان 2024.