خاص- قزّي: القضاء قال كلمته في مخالفات بلدية ضهر الصوّان وتبقى المحاسبة
القضاء قال كلمته هكذا عبر نائب رئيس بلدية ضهر الصوان لموقع beirut24 وأضاف القضاء نقطة على سطر المخالفات التي ارتكبها رئيس بلدية ضهر الصوان جوزف الياس غبريل وبعض الاعضاء والموظفين والمتقاعدين من مخالفات ادارية ومالية وجزائية ضاربين بعرض الحائط كل القوانين المرعية الإجراء ظناً منهم بأن سلطة الرقابة كما القضاء لا وجود لهم او هم في جزيرة منعزلة.وتابع قزي
كنت تقدمت بشكاوى عديدة عن الانتهاكات التي مارستها البلدية بناءً عليها فندها القضاء واقر بالمخالفات وهذه تفاصيلها
– في المخالفات الإدارية: عشرات المخالفات برخص البناء الصادرة من اتحاد بلديات المتن ولم تنفّذ بحسب الأصول والمتعهد بتنفيذ الترخيص المخالف والمليء بالمخالفات عضو في بلدية ضهر الصوان ورئيس سابق.
– زيادة على الرسوم البلدية بمبالغ طائلة على اهالي البلدة وسكانها دون اجراء كشف محلي جديد ورفع رسوم القيمة التأجيرية بصورة متفاوتة واستنسابيةمن دون مرسوم صادر من الجهة المعنية وإنما بحسب ما يحلو لهم واموال الجباية لا يُعرف مصيرها.
– مخالفة الأصول القانونية في تصديق قطع حساب لعام 2021 لاسيما المادة 38 من قانون البلديات وترأس اكبر الأعضاء سناً لجلسة المجلس بوجود نائب الرئيس بولس القزي والذي طلب من المجلس عدم التصديق لوجود مليارات في جيب رئيس البلدية يرفض ادخالها في حسابات البلدية وغيره من قيود مزوّرة وبالرغم من ذلك قام الأعضاء بتصديق قطع الحساب المخالف للقانون بالإشتراك والإتفاق مع القائمقام.
– انتحال صفة وتزوير مستندات رسمية من السيد شربل فؤاد معتوق.
– تغطية مخالفات من مساحات الباطون دون التقيّد بمضمون الترخيص وقبض رشاوى من المخالفين.
– اعطاء ترخيص لمستثمر خليجي دون إتباع الأصول القانونية واعتبار ان عقاراته مصابة بالتخطيط وقد تعدت على الأملاك العامة مرفقة بشبهات مادية.
– شراء المازوت بما يوازي ثلاث ميارات شهرياً دون اجراء مناقصة او الإلتزام بالسعر الرسمي بل كانت الأسعار تفوق السعر الرسمي بأضعاف وتجزئة نفقة شراء المازوت كما حصرها بمورد واحد Repcosarl لصاحبها السيد روي بو فرح وتعتيم مطلق من قبل رئيس البلدية واعضاء لجنة المولدات على عملية شراء المازوت.
– اقرار مجلس البلدي رقم 566/2021 للمشتركين بالمولدات الكهربائية التابعة للبلدية بقطع الكهرباء عن المشتركين دون انذار مسبق في حال عدم الدفع خلال اول اسبوع من بداية الشهر كما الدفع بالدولار الأميركي فقط كما قبض الخوات وهذا غيض من فيض.
– اقدام رئيس البلدية على تعيين محامين من اموال البلدية للإدعاء على نائب الرئيس بغية ردعه او ارهابهوتشويه سمعته بمئات الشكاوى الملفقة والتي ذهبت جميعها بعد التحقيق الإداري والجزائي الى الحفظ لعدم صحتها وقانونيتهاما سبب بهدر اموال طائلة مستعملاً الأموال من صندوق البلدية حارماً منها الخدمات لأبناء البلدة لتغطية افعاله الجرمية ولمبتغاه الكيدي.
– اما العكس فإن نائب الرئيس بولس مخايل القزي قد تكبّد اموال من جيبه الخاص عدا عن تعبه اليومي وسهر الليل للدفاع عن البلدة التي احب وللحفاظ على اهلها بوكالته العامة الممنوحة منهم انتخابياً.
وأشار بول قزي ان
هذا كله والبلدية تحوي جهازاً ادارياً مكتمل الصلاحيات من قانونيين ومهندسين وشركات تدقيق اضافةً الى خبير للمحاسبة هو السيد معتوق وامين للصندوق يتقاضون رواتبهم التي تفوق ثلاث مليارات ليرة لبنانية واكثر سنوياً. أيعقل صرف المليارات فالنتيجة تكون فشل الإدارة فتتهم قضائياً بالفساد ؟ وسأل قزي
لماذا هذه المخالفات الإدارية الفاقعة ؟
وما هي القطبة المخفية ؟
ومن يغطي هذه الإرتكابات امام اعينهم ؟
ولماذا تنهب اموال ابناء البلدية ؟
ولماذا لا تكون هذه المبالغ هي لصالح الإنماء ومساعدة المعوزين في هذه الأوضاع الصعبة التي تمر على الجميع ؟
ولماذا لا يكون رئيس البلدية الذي انتخب واقسم اليمين ليكون رجلاً اميناً ويسهر لخدمتهم وادارة شؤونهم ويقوم بتمثيل البلدة بأحلى تمثيل؟
أما عن المخالفات المالية والجزائية والكنسية فللحديث تتمة.ختم قزي
التعويل حالياً للمحاسبة واسترجاع الحقوق لأصحابها فهو على تحرك الأجهزة القضائية وسلطة الرقابة ووزير الداخلية سريعاً فهل نتفاءل بكف يد سريع واحالته موقوفاً الى القضاء ؟ ليكون عبرة لمن اعتبر.