بري وميقاتي يستعجلان تعيينات الجيش وضغوط غربية – إسرائيلية لنشره جنوباً وسحب المسلحين
انصرف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى معالجة أمور التعيينات في الجيش، بدءا من تمديد ولاية قائده العماد جوزاف عون، وزار لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفترض ان يمر عبره، تعديل قانون الدفاع كي يجيز التمديد للقائد.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيسين اتفقا على مقاربة موضوع المؤسسة العسكرية بهدوء وروية وصولا إلى النتائج المرجوة، على اعتبار ان الجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين.
ويأخذ موضوع الجيش طابع الاستعجال، تبعا للمهمات التي قد تؤكل إليه ضمن إطار تطبيق القرار الدولي 1701، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب «اليونيفيل».
وكان الرئيس ميقاتي عرض موضوع التمديد للقائد عون مع وزير الدفاع موريس سليم، إلا انه تعذر التفاهم بسبب التزام سليم بموقف «التيار الوطني الحر» الذي يعارض التمديد لعون ويسعى لعرقلة وصوله الى رئاسة الجمهورية.
وفي معلومات المصادر المتابعة، فإن الفريق الغربي الداعم لإسرائيل لن يضمن عدم انجرار الحرب الى جنوب لبنان، ما لم تحسم السلطة اللبنانية أمرها وتقرر تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي يتضمن نشر الجيش مع القوات الدولية على الحدود الجنوبية، بعد سحب مقاتلي «حزب الله» وحلفائه من فصائل المقاومة.
وتنقل المصادر تهويلات بنية إسرائيل التحول لمقارعة «حزب الله»، بعد إنجاز مهمة اجتياح غزة، ما لم يتم تدارك الأمر مع الإيحاء بأن إسرائيل هي التي تريد الحرب، وليس أي أحد سواها، وتوقفت المصادر أمام سفر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الى نيويورك لمعالجة الوضع.
وزير الدفاع موريس سليم شدد أمام ممثلة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 وغيره من القرارات الرديفة.
الممثلة الأممية زارت، ايضا، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي شدد على التزام لبنان بالقرارات الدولية، وأكد على أهمية الاستقرار في الجنوب، في ظل التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل.
فرونتسكا أكدت أن الأمم المتحدة متجهة لمساعدة لبنان في المجالات كافة، لاسيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون الوثيق بينه وبين اليونيفيل لحماية امن واستقرار الجنوب. وأشارت إلى ان الأمم المتحدة تبذل جهودا حثيثة للمساعدة على تجنيب لبنان تداعيات النزاع.
والتقت فرونتسكا، امس ايضا، مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ووزير الإعلام زياد مكاري.
وكان رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي أعلنا، كل من جانبه، التزام لبنان بالقرار 1701 الذي يضع الجنوب تحت السلطة المطلقة للحكومة اللبنانية عبر الجيش الوطني والقوات الدولية الساهرة على تمكينه من بسط سلطته.
وهذا يعني ان على الحكومة نشر الجيش في المناطق الحدودية، بمساعدة اليونيفيل، وبالتالي انسحاب «حزب الله» والعناصر الفلسطينية المسلحة المنتشرة تحت مظلة الحزب.
وقد لفتت فرنسا الى ذلك، من خلال جولة الرئيس ايمانويل ماكرون في المنطقة، حيث اكد للزعماء الذين التقاهم ان هناك ضربة إسرائيلية حتمية الى لبنان، لا يمكن تفاديها إلا بتكليف الجيش والقوات الدولية الانتشار على الحدود الجنوبية، تطبيقا للقرار الدولي المذكور، لكن باريس لم تتلق جوابا من السلطة اللبنانية، ما أثار امتعاض الرئيس الفرنسي الذي جال في المنطقة مستثنيا لبنان.
بري وميقاتي يستعجلان تعيينات الجيش وضغوط غربية – إسرائيلية لنشره جنوباً وسحب المسلحين
انصرف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى معالجة أمور التعيينات في الجيش، بدءا من تمديد ولاية قائده العماد جوزاف عون، وزار لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفترض ان يمر عبره، تعديل قانون الدفاع كي يجيز التمديد للقائد.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيسين اتفقا على مقاربة موضوع المؤسسة العسكرية بهدوء وروية وصولا إلى النتائج المرجوة، على اعتبار ان الجيش هو المؤسسة الوطنية الجامعة والحاضنة لتطلعات اللبنانيين.
ويأخذ موضوع الجيش طابع الاستعجال، تبعا للمهمات التي قد تؤكل إليه ضمن إطار تطبيق القرار الدولي 1701، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب «اليونيفيل».
وكان الرئيس ميقاتي عرض موضوع التمديد للقائد عون مع وزير الدفاع موريس سليم، إلا انه تعذر التفاهم بسبب التزام سليم بموقف «التيار الوطني الحر» الذي يعارض التمديد لعون ويسعى لعرقلة وصوله الى رئاسة الجمهورية.
وفي معلومات المصادر المتابعة، فإن الفريق الغربي الداعم لإسرائيل لن يضمن عدم انجرار الحرب الى جنوب لبنان، ما لم تحسم السلطة اللبنانية أمرها وتقرر تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي يتضمن نشر الجيش مع القوات الدولية على الحدود الجنوبية، بعد سحب مقاتلي «حزب الله» وحلفائه من فصائل المقاومة.
وتنقل المصادر تهويلات بنية إسرائيل التحول لمقارعة «حزب الله»، بعد إنجاز مهمة اجتياح غزة، ما لم يتم تدارك الأمر مع الإيحاء بأن إسرائيل هي التي تريد الحرب، وليس أي أحد سواها، وتوقفت المصادر أمام سفر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الى نيويورك لمعالجة الوضع.
وزير الدفاع موريس سليم شدد أمام ممثلة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على التزام لبنان بالقرار الدولي 1701 وغيره من القرارات الرديفة.
الممثلة الأممية زارت، ايضا، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي شدد على التزام لبنان بالقرارات الدولية، وأكد على أهمية الاستقرار في الجنوب، في ظل التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل.
فرونتسكا أكدت أن الأمم المتحدة متجهة لمساعدة لبنان في المجالات كافة، لاسيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون الوثيق بينه وبين اليونيفيل لحماية امن واستقرار الجنوب. وأشارت إلى ان الأمم المتحدة تبذل جهودا حثيثة للمساعدة على تجنيب لبنان تداعيات النزاع.
والتقت فرونتسكا، امس ايضا، مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ووزير الإعلام زياد مكاري.
وكان رئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي أعلنا، كل من جانبه، التزام لبنان بالقرار 1701 الذي يضع الجنوب تحت السلطة المطلقة للحكومة اللبنانية عبر الجيش الوطني والقوات الدولية الساهرة على تمكينه من بسط سلطته.
وهذا يعني ان على الحكومة نشر الجيش في المناطق الحدودية، بمساعدة اليونيفيل، وبالتالي انسحاب «حزب الله» والعناصر الفلسطينية المسلحة المنتشرة تحت مظلة الحزب.
وقد لفتت فرنسا الى ذلك، من خلال جولة الرئيس ايمانويل ماكرون في المنطقة، حيث اكد للزعماء الذين التقاهم ان هناك ضربة إسرائيلية حتمية الى لبنان، لا يمكن تفاديها إلا بتكليف الجيش والقوات الدولية الانتشار على الحدود الجنوبية، تطبيقا للقرار الدولي المذكور، لكن باريس لم تتلق جوابا من السلطة اللبنانية، ما أثار امتعاض الرئيس الفرنسي الذي جال في المنطقة مستثنيا لبنان.
