خاص – عكوش: كيف يمر قانون الضريبة على القروض ومعظم السياسيين استفادوا منه
توسع الحديث في الايام الأخيرة عن أقتراحات قدمها الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري حول سبل تمويل صندوق أعادة الودائع والتي من ضمنها فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سددوا قروضهم على دولار 1500 أو باللولار عبر شراء شيكات من السوق وتسديد قروضهم التجارية بمعظمها .
ما هي الارباح التي تحققت؟ وماذا عن قيمة التسليفات ؟
عن هذا الاسئلة يجيب الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش لموقع beirut 24 بالقول تم تحقيق ارباح تتجاوز قيمتها 85 بالمئة من قيمة القروض المسددة . أما
عن ميزانيات المصارف التجارية فقد بلغت قيمة التسليفات للقطاع الخاص في نهاية شهر ايلول من العام 2019 حوالي 47.83 مليار دولار وفق النشرة الدورية لجمعية المصارف ، فيما بلغت في نهاية شهر اب حوالي 8.24 مليار دولار وفق نشرة أيلول الصادرة عن الجمعية المذكورة أنفا” ، واذا أخذنا بعين الاعتبار انخفاض قيمة التسليفات بالليرة اللبنانية والبالغة حوالي 5 مليار دولار في نهاية ايلول 2019 حيث تم تسديد جزء منها والجزء الاخر أصبحت قيمتها لا تتجاوز 140 مليون دولار بالقيمة الحقيقية اليوم ، مما يعني أن هناك مبلغ وقدره 34.73 مليار دولار قد تم تسديدها خلال هذه الفترة.
وكيف تم تسديد هذه المبالغ وبأي طريقة يقول الدكتور عكوش:
ان معظم ما تم تسديده وبنسبة تزيد عن 99 بالمئة تم تسديده وفق ما يلي :
– جزء تم تسديده بخاصة القروض الشخصية والتي تم ألزام المصارف ان تقبل التسديد على سعر 1500 ليرة للدولار بموجب تعاميم صادرة عن مصرف لبنان .
– جزء تم تسديده من حسابات خاصة بالمقترضين والتي تم الحجز عليها بالدولار الاميريكي .
– جزء تم تسديده عبر شراء شيكات لولار من السوق وبسعر لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمتها الاسمية.
نعم يجب الفصل ما بين المقترض الذي سدد قيمة قرضه من حسابه الذي جرى تجميده بعد تشرين أول 2019 وما بين من سدد حسابه على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد أو من سدد عبر شراء شيكات لولار من السوق ، فالطرف الاول قام بالتسديد من حسابه وبالتالي لم يحقق أي ربح نتيجة القيام بعملية التسديد بل بكل بساطة قام بعمل مقاصة ما بين الحسابين وأقفلهما ، فيما الفريق الثاني نعم حقق ارباح ووفق القانون رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 قانون ضريبة الدخل ولا سيما المادة الرابعة فقرة (د) فأن كل شخص طبيعي أو معنوي حصل على ربح غير خاضع لنوع معين من الضريبة يعتبر من المكلفين بالضريبة على اساس المهن وبالتالي أخضعه لضريبة الباب الاول وفق نوع المكلف والسؤال المطروح.
لكن هل تعتبر هذه الضرائب المستوفاة من حق الخزينة اللبنانية وتدخل ضمن موازنة الدولة ليتم انفاقها من ضمن نفقات الدولة العادية ، أم المفترض ان تكون من نوع الضرائب التخصصية كون هذه الارباح أتت نتيجة لظلم لحق بمواطنين محددين وأقصد بذلك المودعين ؟ وهل الدكتور عكوش كخبير مالي مؤيد لهذا القانون؟
:يجيب
بصراحة نحن من المؤيدين لاقتراح الحاكم بالانابة بان هذه الضريبة فيما اذا ما تم اقرارها يجب ان تكون من الضرائب المتخصصة التي يجب ان تهدف الى اعادة الحقوق الى اصحابها وبالتالي يجب ان تكون جزءا أساسيا كما واردات أخرى من عملية تمويل الصندوق المنوي انشاؤه لأعادة الودائع للمودعين .
ماذا عن الطبقة السياسية الممثلة للتجار هل ستقبل بهذا النوع من الضرائب، وأخيرا سأل عكوش هل يمكن ان يمر هكذا قانون في مجلس معظم أعضائه استفادوا من عملية اقفال ديونهم بهذا الشكل .
خاص – عكوش: كيف يمر قانون الضريبة على القروض ومعظم السياسيين استفادوا منه
توسع الحديث في الايام الأخيرة عن أقتراحات قدمها الحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري حول سبل تمويل صندوق أعادة الودائع والتي من ضمنها فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سددوا قروضهم على دولار 1500 أو باللولار عبر شراء شيكات من السوق وتسديد قروضهم التجارية بمعظمها .
ما هي الارباح التي تحققت؟ وماذا عن قيمة التسليفات ؟
عن هذا الاسئلة يجيب الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش لموقع beirut 24 بالقول تم تحقيق ارباح تتجاوز قيمتها 85 بالمئة من قيمة القروض المسددة . أما
عن ميزانيات المصارف التجارية فقد بلغت قيمة التسليفات للقطاع الخاص في نهاية شهر ايلول من العام 2019 حوالي 47.83 مليار دولار وفق النشرة الدورية لجمعية المصارف ، فيما بلغت في نهاية شهر اب حوالي 8.24 مليار دولار وفق نشرة أيلول الصادرة عن الجمعية المذكورة أنفا” ، واذا أخذنا بعين الاعتبار انخفاض قيمة التسليفات بالليرة اللبنانية والبالغة حوالي 5 مليار دولار في نهاية ايلول 2019 حيث تم تسديد جزء منها والجزء الاخر أصبحت قيمتها لا تتجاوز 140 مليون دولار بالقيمة الحقيقية اليوم ، مما يعني أن هناك مبلغ وقدره 34.73 مليار دولار قد تم تسديدها خلال هذه الفترة.
وكيف تم تسديد هذه المبالغ وبأي طريقة يقول الدكتور عكوش:
ان معظم ما تم تسديده وبنسبة تزيد عن 99 بالمئة تم تسديده وفق ما يلي :
– جزء تم تسديده بخاصة القروض الشخصية والتي تم ألزام المصارف ان تقبل التسديد على سعر 1500 ليرة للدولار بموجب تعاميم صادرة عن مصرف لبنان .
– جزء تم تسديده من حسابات خاصة بالمقترضين والتي تم الحجز عليها بالدولار الاميريكي .
– جزء تم تسديده عبر شراء شيكات لولار من السوق وبسعر لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمتها الاسمية.
نعم يجب الفصل ما بين المقترض الذي سدد قيمة قرضه من حسابه الذي جرى تجميده بعد تشرين أول 2019 وما بين من سدد حسابه على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد أو من سدد عبر شراء شيكات لولار من السوق ، فالطرف الاول قام بالتسديد من حسابه وبالتالي لم يحقق أي ربح نتيجة القيام بعملية التسديد بل بكل بساطة قام بعمل مقاصة ما بين الحسابين وأقفلهما ، فيما الفريق الثاني نعم حقق ارباح ووفق القانون رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 قانون ضريبة الدخل ولا سيما المادة الرابعة فقرة (د) فأن كل شخص طبيعي أو معنوي حصل على ربح غير خاضع لنوع معين من الضريبة يعتبر من المكلفين بالضريبة على اساس المهن وبالتالي أخضعه لضريبة الباب الاول وفق نوع المكلف والسؤال المطروح.
لكن هل تعتبر هذه الضرائب المستوفاة من حق الخزينة اللبنانية وتدخل ضمن موازنة الدولة ليتم انفاقها من ضمن نفقات الدولة العادية ، أم المفترض ان تكون من نوع الضرائب التخصصية كون هذه الارباح أتت نتيجة لظلم لحق بمواطنين محددين وأقصد بذلك المودعين ؟ وهل الدكتور عكوش كخبير مالي مؤيد لهذا القانون؟
:يجيب
بصراحة نحن من المؤيدين لاقتراح الحاكم بالانابة بان هذه الضريبة فيما اذا ما تم اقرارها يجب ان تكون من الضرائب المتخصصة التي يجب ان تهدف الى اعادة الحقوق الى اصحابها وبالتالي يجب ان تكون جزءا أساسيا كما واردات أخرى من عملية تمويل الصندوق المنوي انشاؤه لأعادة الودائع للمودعين .
ماذا عن الطبقة السياسية الممثلة للتجار هل ستقبل بهذا النوع من الضرائب، وأخيرا سأل عكوش هل يمكن ان يمر هكذا قانون في مجلس معظم أعضائه استفادوا من عملية اقفال ديونهم بهذا الشكل .
