هيئة الشراء العام ترفض استبدال وسام عاشور مستودع في المطار بمساحة داخل قاعة المغادرة
رشح أن الإخبار الذي تقدمت به شركة “نيفادا” المملوكة من رجل الأعمال وسام عاشور أمام النائب العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس ضد “الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت” المملوكة من “ميدل إيست” التي يترأسها محمد الحوت، لن يأخذ طريقه الى التحقيق في موضوع شبهة تكبيد خزينة الدولة أموالاً خلال توليها إشغال وإدارة واستثمار مطاعم ومقاهي مبنى الركاب في مطار بيروت، بحسب الإخبار الذي أثير بعد فوز مقدمه في نيسان الماضي بعد منافسة بينها وبين الشركة المقدم الإخبار بوجهها. ووفق مصادر متابعة لهذا الملف إن هذا الاتجاه يعززه طابع الشركة المطلوب التحقيق معها لكونها شركة خاصة، ما يخرج عن صلاحية النيابة العامة للديوان النظر في هذا الإخبار قانوناً باعتباره مكلفاً التحقيق في المجال العام لا الخاص، فضلاً عن مدى صلاحية تقديم شركة خاصة إخباراً لدى الديوان.
وإذا صحّت هذه التقديرات يكون مصير هذه الشكوى الحفظ. وفي كل الأحوال فإن القاضي خميس، المنهمك في ملفات عدة مطروحة أمامه الى هذا الملف، يدرس هذا الإخبار من كل جوانبه القانونية تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في صدده.
وفي مجال موازٍ علمت “النهار” أن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أصدر تقريره بنتيجة معاينة الخبراء المكلفين من الهيئة الكشف على مكان الاستثمار في مطار رفيق الحريري الدولي في شأن تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استطلاع نقاط أثيرت في شأن العقد. وانتهى تقرير العلية الى نقطتين، أكدت الأولى أن التلزيم الذي فاز به عاشور يقع في إطاره القانوني وحصل بوجود هيئة الشراء العام وحظي بموافقة ديوان المحاسبة المسبقة. وذكر التقرير لهذه الجهة أن “عملية تلزيم المزايدة العمومية لإشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافيتريات في مبنى الركاب الحالي في مطار بيروت الدولي قد جرت وفقاً لأحكام قانون الشراء العام ومبادئه وحظيت بموافقة ديوان المحاسبة في نطاق رقابته الإدارية المسبقة”.
وفي النقطة الثانية رفض التقرير طلب عاشور استثمار مساحات إضافية بدل مساحات المستودع على صعيد التنفيذ. وقد عاين مهندس مكلف من هيئة الشراء العام الكشف على هذه المساحات ووضع تقريره. ولهذه الجهة انتهى تقرير العلية الى أن الشركة الملتزمة يجب أن تتقيّد بأحكام دفتر الشروط وعدم التبديل في المساحات، فصحيح أن دفتر الشروط يتحدث عن مساحات بديلة للإستبدال ولكن يجب أن يحصل الاستبدال بمساحات بالقيمة والأهمية ذاتها، وتالياً لا يجوز استبدال مساحة مستودع بمساحة من مكان آخر، ما يستتبع إلغاء القرار الصادر عن رئيس المطار فادي الحسن بالموافقة المبدئية. ولهذه الجهة علّل التقرير “ترى هيئة الشراء العام أن استبدال مستودع بمساحة 509 م2 بمساحة 270 م2 داخل قاعة المغادرة في مبنى الركاب يُعدّ تعديلاً جوهرياً لشروط العقد ويمس بمبدأ المنافسة المعتبر من الانتظام العام وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون الشراء العام، ويخالف أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من دفتر الشروط الخاص بالصفقة التي تتعلق باستبدال مساحات بالأهمية والقيمة ذاتها.
التقرير الذي أبلغ الى كل من الأمانة العامة لمجلس النواب ومجلس الوزراء، وزارة الأشغال العامة والنقل، ديوان المحاسبة والنيابة العامة للتنفيذ، التفتيش المركزي، والمديرية العامة للطيران المدني بعد صدوره في 30 تشرين الأول الماضي، أوصت خلاصته “بوجوب أن تبقى العقود التي يوقعها الملتزم مع الغير في سياق تنفيذ التزامه الأساسي في حدود عقود التوريد واستثمار العلامة التجارية وأن لا تصل في أي حال حدّ تنفيذ أي جزء من العقد خارج إطار ضوابط التعاقد الباطن، وأن يبقى الملتزم الأصلي هو المسؤول عن جودة الأطعمة والخدمات المقدمة في ظل رقابة المديرية العامة للطيران المدني التي تشمل الجودة والسعر معاً وفقاً لأحكام دفتر الشروط. كما أكد على صعيد عقود العمل “ضرورة متابعة نص المادة 37 منه الخاص بالصفقة لناحية وجوب الإبقاء على جميع عقود العمل الجارية بين المستثمر السابق وإجرائه يوم إعطاء المستثمر الحالي أمر المباشرة بالاستثمار بموجب المادة 60 من قانون العمل في ضوء ما تضمنه كتاب المديرية العامة للطيران المدني الوارد في هذا التقرير. كذلك أوصى بتطبيق التوصيات والتفسيرات في متن التقرير على جميع التلزيمات التي أجرتها المديرية العامة للطيران المدني وتضمّنت دفاتر الشروط الخاصة بها مشابهة لتلك التي تناولتها هذه التوصيات والتفسيرات”.
هيئة الشراء العام ترفض استبدال وسام عاشور مستودع في المطار بمساحة داخل قاعة المغادرة
رشح أن الإخبار الذي تقدمت به شركة “نيفادا” المملوكة من رجل الأعمال وسام عاشور أمام النائب العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس ضد “الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت” المملوكة من “ميدل إيست” التي يترأسها محمد الحوت، لن يأخذ طريقه الى التحقيق في موضوع شبهة تكبيد خزينة الدولة أموالاً خلال توليها إشغال وإدارة واستثمار مطاعم ومقاهي مبنى الركاب في مطار بيروت، بحسب الإخبار الذي أثير بعد فوز مقدمه في نيسان الماضي بعد منافسة بينها وبين الشركة المقدم الإخبار بوجهها. ووفق مصادر متابعة لهذا الملف إن هذا الاتجاه يعززه طابع الشركة المطلوب التحقيق معها لكونها شركة خاصة، ما يخرج عن صلاحية النيابة العامة للديوان النظر في هذا الإخبار قانوناً باعتباره مكلفاً التحقيق في المجال العام لا الخاص، فضلاً عن مدى صلاحية تقديم شركة خاصة إخباراً لدى الديوان.
وإذا صحّت هذه التقديرات يكون مصير هذه الشكوى الحفظ. وفي كل الأحوال فإن القاضي خميس، المنهمك في ملفات عدة مطروحة أمامه الى هذا الملف، يدرس هذا الإخبار من كل جوانبه القانونية تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في صدده.
وفي مجال موازٍ علمت “النهار” أن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أصدر تقريره بنتيجة معاينة الخبراء المكلفين من الهيئة الكشف على مكان الاستثمار في مطار رفيق الحريري الدولي في شأن تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استطلاع نقاط أثيرت في شأن العقد. وانتهى تقرير العلية الى نقطتين، أكدت الأولى أن التلزيم الذي فاز به عاشور يقع في إطاره القانوني وحصل بوجود هيئة الشراء العام وحظي بموافقة ديوان المحاسبة المسبقة. وذكر التقرير لهذه الجهة أن “عملية تلزيم المزايدة العمومية لإشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافيتريات في مبنى الركاب الحالي في مطار بيروت الدولي قد جرت وفقاً لأحكام قانون الشراء العام ومبادئه وحظيت بموافقة ديوان المحاسبة في نطاق رقابته الإدارية المسبقة”.
وفي النقطة الثانية رفض التقرير طلب عاشور استثمار مساحات إضافية بدل مساحات المستودع على صعيد التنفيذ. وقد عاين مهندس مكلف من هيئة الشراء العام الكشف على هذه المساحات ووضع تقريره. ولهذه الجهة انتهى تقرير العلية الى أن الشركة الملتزمة يجب أن تتقيّد بأحكام دفتر الشروط وعدم التبديل في المساحات، فصحيح أن دفتر الشروط يتحدث عن مساحات بديلة للإستبدال ولكن يجب أن يحصل الاستبدال بمساحات بالقيمة والأهمية ذاتها، وتالياً لا يجوز استبدال مساحة مستودع بمساحة من مكان آخر، ما يستتبع إلغاء القرار الصادر عن رئيس المطار فادي الحسن بالموافقة المبدئية. ولهذه الجهة علّل التقرير “ترى هيئة الشراء العام أن استبدال مستودع بمساحة 509 م2 بمساحة 270 م2 داخل قاعة المغادرة في مبنى الركاب يُعدّ تعديلاً جوهرياً لشروط العقد ويمس بمبدأ المنافسة المعتبر من الانتظام العام وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون الشراء العام، ويخالف أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من دفتر الشروط الخاص بالصفقة التي تتعلق باستبدال مساحات بالأهمية والقيمة ذاتها.
التقرير الذي أبلغ الى كل من الأمانة العامة لمجلس النواب ومجلس الوزراء، وزارة الأشغال العامة والنقل، ديوان المحاسبة والنيابة العامة للتنفيذ، التفتيش المركزي، والمديرية العامة للطيران المدني بعد صدوره في 30 تشرين الأول الماضي، أوصت خلاصته “بوجوب أن تبقى العقود التي يوقعها الملتزم مع الغير في سياق تنفيذ التزامه الأساسي في حدود عقود التوريد واستثمار العلامة التجارية وأن لا تصل في أي حال حدّ تنفيذ أي جزء من العقد خارج إطار ضوابط التعاقد الباطن، وأن يبقى الملتزم الأصلي هو المسؤول عن جودة الأطعمة والخدمات المقدمة في ظل رقابة المديرية العامة للطيران المدني التي تشمل الجودة والسعر معاً وفقاً لأحكام دفتر الشروط. كما أكد على صعيد عقود العمل “ضرورة متابعة نص المادة 37 منه الخاص بالصفقة لناحية وجوب الإبقاء على جميع عقود العمل الجارية بين المستثمر السابق وإجرائه يوم إعطاء المستثمر الحالي أمر المباشرة بالاستثمار بموجب المادة 60 من قانون العمل في ضوء ما تضمنه كتاب المديرية العامة للطيران المدني الوارد في هذا التقرير. كذلك أوصى بتطبيق التوصيات والتفسيرات في متن التقرير على جميع التلزيمات التي أجرتها المديرية العامة للطيران المدني وتضمّنت دفاتر الشروط الخاصة بها مشابهة لتلك التي تناولتها هذه التوصيات والتفسيرات”.
