خاص- هل العودة إلى القرار 1701 مازالت ممكنة؟
إنّها الجلسة الأولى في اطار الجلسات الدورية لمجلس الأمن لعرض الإحاطة حول تطبيق القرار 1701، التي تنعقد بعد اندلاع الحرب على غزة وبعد التطورات العسكرية على الحدود اللبنانية في الجنوب. وقدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لا كروا هذه الإحاطة، على وقع تصعيد عسكري هو الأول بهذا العنف والاتساع منذ تاريخ صدور القرار في 12 آب 2006. فما أهمية هذه الجلسة بعد الخروقات الكبيرة للقرار 1701 منذ الثامن من تشرين الأول الماضي؟ وهل ما زال لهذا القرار دور في لجم اتساع الحرب على الجبهة اللبنانية وإبقاء إطار الاشتباك محدوداً؟
الإحاطة استعرضت الخروقات الاسرائيلية والخروقات من الجانب اللبناني أيضاً. ولكن، الخلافات التي حصلت بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى حول تضمُّن البيان إدانة واضحة لـ “حزب الله” منعت عقد المؤتمر الصحافي للمندوب الصيني في ختام الجلسة.
القرار 1701 ما زال حيّاً داخل قاعات الأمم المتحدة، التي لا ترى بديلاً منه اليوم، ولكن الأمر ليس كذلك في الميدان. وبمعزل عن حيثيات جلسة مجلس الأمن أمس، فإن إعادة العمل بهذا القرار تُعتبر أولوية لدى الولايات المتحدة . فهي منذ اليوم الأول لاندلاع حرب غزّة، تركز على أهمية عدم توسيع نطاق الصراع، وخصوصاً مع “حزب الله”، وتقوم باتصالات يومية مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لثنيه عن أي تفكير في شنّ هجوم واسع على لبنان. وقد أرسلت من جديد الموفد آموس هوكشتاين إلى اسرائيل للعمل على إبقاء التصعيد محدوداً ومدروساً. ولدى الإدارة الأميركية تفكير في اعتماد هذا القرار الدولي ركيزة لإعادة صوغ قواعد الاشتباك بين لبنان واسرائيل بعد انتهاء الحرب.
وقد أكد التقرير الذي قدمته فرونتسكا “الحاجة الملحة للتهدئة على طول الخط الأزرق…..ووجوب تنفيذ كامل للقرار 1701 بهدف تجنب اندلاع نزاع أوسع طاقاً لا يريده لبنان ولا يمكنه تحمّله”. كما شددت على “أهمية وجود جيش لبناني قوي ومدعوم دعماً جيداً لتنفيذ القرار1701 في شكل ناجح”.
إلّا أن الأجواء التي ينشرها الإعلام الاسرائيلي تشير إلى ضرورة تعديل القرار 1701، بحيث يُرفق بضمانات دولية وأميركية لتنفيذه، وبوجوب أن تكون المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني منزوعة السلاح، وليس فيها أيّ وجود عسكري لـ “حزب الله” أو لأيّ من الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى نشر قوات الطوارئ الدولية وتوسيع صلاحياتها.
ويشير الإعلام الاسرائيلي إلى أن الحزب نشر قبل بضعة أشهر أعداداً كبيرة من عناصر كتيبة “الرضوان” في المنطقة الحدودية. وهذه الكتيبة تتألف من عناصر النخبة في الحزب، وهم يتلقون تدريبات هجومية على مستوى عال، ومنها تدريبات على اقتحام منطقة الجليل، وتناط بهذه الكتيبة عادة أكثر المهام سرّية.
لا أحد يعلم متى ستنتهي حرب غزّة. وبالتالي لا يمكن تحديد التطورات التي يمكن أن تطرأ على الجبهة اللبنانية. ولكن اسرائيل ستسأل عن اليوم التالي على جبهة لبنان عندما يحين الوقت. وعندها، ستعمل ما يمكنها من اجراءات لمنع تكرار ما يشبه عملية “طوفان الأقصى” عبر الحدود اللبنانية.
في ظل الوجود العسكري الضخم لحاملات الطائرات الأميركية في المتوسط، سيتم الطلب من لبنان التشدد في تطبيق القرار 1701 في المرحلة المقبلة. كما ستُمارس ضغوط إضافية لتوسيع مهام قوات الطوارئ الدولية جنوب نهر الليطاني. ومعلوم أنه جرى للمرة الأولى في العام 2022 إدخال تعديلات على قرار التمديد للقوات الدولية، تقضي بمنحها حق القيام بمهامها بصورة مستقلة وتسيير الدوريات المعلن عنها وغير المعلن عنها من دون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني. وهذا الأمر لم يرضِ لبنان ولا الحزب، فيما وقع إشكال في بلدة العاقبية بين الأهالي وقوة من اليونيفيل أدى إلى مقتل جندي ايرلندي.
ولكن هل في الإمكان فعلاً إجبار الحزب على سحب عناصره إلى جنوب الليطاني بعد انتهاء الحرب؟ وهل ستقبل اسرائيل ببقاء الوضع الراهن على حدودها الشمالية؟
لا يمكن التكهن بأي أمر منذ الآن، ما دامت المعطيات عرضة للتغيّر السريع على وقع استمرار الهجوم الاسرائيلي والتصعيد على الحدود اللبنانية. ولا يُعرف ما إذا كانت الحرب ستتسع لتشمل لبنان، أو سيُعمد إلى الطرق الدبلوماسية لإعادة صوغ قواعد الاشتباك في الجنوب؟
وهنا يطرح السؤال عما إذا كان القرار 1701 بصيغته الحالية ما زال صالحاً وما الاجراءات المطلوبة لضمان تطبيقه.