اكدت مصادر وزارية انه لا جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، خلافا لما تردد في السابق وان الدراسة التي اعدها الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وتتناول السيناريوهات المطروحة لملء الشغور في القيادة العسكرية، لم تحسم الخيارات «لانها وضعت احتمالات عدة وخلصت الى القول ان القرار يبقى سياسيا».

المصادر ردت تريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في طرح الأمر على مجلس الوزراء، الى عدم حسم «حزب الله» موقفه، تجنبا للاحراج امام حليفه (مع وقف التنفيذ) جبران باسيل فيما لو اختار مسار البطريرك بشارة الراعي الآيل الى تأجيل تسريح العماد جوزاف عون في العاشر من يناير.

وسينشغل ميقاتي، هذا الاسبوع، بقمة المناخ العالمية التي سيشارك فيها، ممثلا لبنان، فيما يسعى النائب باسيل الى احتكار القرار الحكومي من خلال وزير الدفاع موريس سليم وصلاحيته المتصلة بتسميته قائد الجيش.

وأعربت مصادر متابعة عن خشيتها من ان يضيع تأجيل تسريح العماد جوزاف عون بين الحكومة ومجلس النواب، كما ضاع التمديد للمدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بحيث تستمر «المرجحة» في هذا الملف حتى انقضاء فترة خدمته.