خاص: سعيد مالك لموقعنا هذا هو الحل لتفادي الفراغ في قيادة الجيش؟
اعتبر الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لموقع beirut 24 أنَّ لا امكانية قانونية لتأجيل تسريح قائد الجيش في الحكومة شارحًا الأسباب كما يلي: أوّلًا سندًا لقانون الدّفاع في المادة ٥٥ منه فإنَّ صلاحية تأجيل التسريح محصورة في وزير الدّفاع حصراً ولا يمكن للحكومة حصراً الذهاب نحو مصادرة هذه الصلاحية َوالقيام بهذا الواجب فضلَا عن أنَّ الأمر بحاجة إلى اقتراح وزير الدّفاع إضافةً إلى أنَّ هكذا قرار يناقض المادة ١٩ من قانون الدّفاع التي تنص على أنَّ قائد الجيش يجب أن يكون من الضباط الذين لم يحالوا إلى التقاعد فيما العماد جوزيف عون سيحال إلى التقاعد في 10/1/2024.
وسندًا لقانون الدّفاع، المادة 55 تنصّ انَّ هذا القرار يصدر عن وزير الدّفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش وذلك في حالات الحرب واعلان حالة الطوارئ او تكليف الجيش بمهام أمنية محدّدة.
ويتابع مالك انَّه من الثابت اليوم انَّ هذا الأمر لا ينطبق على قائد الجيش وفي حال سلّمنا جدلاً انَّ اليوم صلاحية وزير الدفاع تصل إلى حدّ التمديد لقائد الجيش يكون وزير الدّفاع يعتدي على صلاحيات الحكومة بالتعيين ويمكن أن يقيد الحكومة بتعيين قائد جيش جديد. وبما أنَّ الأمر يصب ضمن اطار مصلحة قائد الجيش وبما أنَّ النص يقول انَّ هذا القرار يجب أن يأتي بناءً على اقتراح قائد الجيش اذًا لا يمكن أن يكون القرار لذاته او لمصلحته ؟
امّا النقطة الثالثة المتعلقة بحالات الحرب واعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش مهام أمنية من الثابت انَّ هذه الأمور الثلاث غير متحقّقة كونها بحاجة إلى مراسيم تصدر عن الحكومة وهذا ليس وارداً حتى تاريخه.
ثانيًا، قال مالك انَّه من الثابت انَّ تعيين قائد الجيش عند انتهاء مهلة القائد هو من صلاحيات الحكومة إلَا انَّ هذه الحكومة هي حكومة تصريف اعمال. فمن الثابت ان لا صلاحية لها للتعيين وانَّ هذا التعيين يرتب اعباء ويولّد حقوقًا وهذا من اختصاص حكومة كاملة الأوصاف كيف بالأحرى انَّ التعيين يتناول موقع قيادة الجيش هذا الموقع المتّصل برئيس الجمهورية عملًا بالعادة ٤٩ من الدستور وإضافة إلى المواد ٥ و٧ من قانون الدّفاع الوطني.
وختم مالك مؤكّدًا انَّ الحلّ الوحيد هو في مجلس النواب أيّ التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرّر المقدَّم من تكتّل الجمهورية القوية من أجل التمديد لقائد الجيش وذلك بتعديل نصّ المادة ٥٦ من قانون الدّفاع أيّ بتمديد سن الإحالة على التقاعد الى ٦١ عوض ٦٠.
وهذا القانون في حال صدوره يبقى الوسيلة الأنجح لمعالجة مسألة الشغور في قيادة الجيش.
خاص: سعيد مالك لموقعنا هذا هو الحل لتفادي الفراغ في قيادة الجيش؟
اعتبر الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لموقع beirut 24 أنَّ لا امكانية قانونية لتأجيل تسريح قائد الجيش في الحكومة شارحًا الأسباب كما يلي: أوّلًا سندًا لقانون الدّفاع في المادة ٥٥ منه فإنَّ صلاحية تأجيل التسريح محصورة في وزير الدّفاع حصراً ولا يمكن للحكومة حصراً الذهاب نحو مصادرة هذه الصلاحية َوالقيام بهذا الواجب فضلَا عن أنَّ الأمر بحاجة إلى اقتراح وزير الدّفاع إضافةً إلى أنَّ هكذا قرار يناقض المادة ١٩ من قانون الدّفاع التي تنص على أنَّ قائد الجيش يجب أن يكون من الضباط الذين لم يحالوا إلى التقاعد فيما العماد جوزيف عون سيحال إلى التقاعد في 10/1/2024.
وسندًا لقانون الدّفاع، المادة 55 تنصّ انَّ هذا القرار يصدر عن وزير الدّفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش وذلك في حالات الحرب واعلان حالة الطوارئ او تكليف الجيش بمهام أمنية محدّدة.
ويتابع مالك انَّه من الثابت اليوم انَّ هذا الأمر لا ينطبق على قائد الجيش وفي حال سلّمنا جدلاً انَّ اليوم صلاحية وزير الدفاع تصل إلى حدّ التمديد لقائد الجيش يكون وزير الدّفاع يعتدي على صلاحيات الحكومة بالتعيين ويمكن أن يقيد الحكومة بتعيين قائد جيش جديد. وبما أنَّ الأمر يصب ضمن اطار مصلحة قائد الجيش وبما أنَّ النص يقول انَّ هذا القرار يجب أن يأتي بناءً على اقتراح قائد الجيش اذًا لا يمكن أن يكون القرار لذاته او لمصلحته ؟
امّا النقطة الثالثة المتعلقة بحالات الحرب واعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش مهام أمنية من الثابت انَّ هذه الأمور الثلاث غير متحقّقة كونها بحاجة إلى مراسيم تصدر عن الحكومة وهذا ليس وارداً حتى تاريخه.
ثانيًا، قال مالك انَّه من الثابت انَّ تعيين قائد الجيش عند انتهاء مهلة القائد هو من صلاحيات الحكومة إلَا انَّ هذه الحكومة هي حكومة تصريف اعمال. فمن الثابت ان لا صلاحية لها للتعيين وانَّ هذا التعيين يرتب اعباء ويولّد حقوقًا وهذا من اختصاص حكومة كاملة الأوصاف كيف بالأحرى انَّ التعيين يتناول موقع قيادة الجيش هذا الموقع المتّصل برئيس الجمهورية عملًا بالعادة ٤٩ من الدستور وإضافة إلى المواد ٥ و٧ من قانون الدّفاع الوطني.
وختم مالك مؤكّدًا انَّ الحلّ الوحيد هو في مجلس النواب أيّ التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرّر المقدَّم من تكتّل الجمهورية القوية من أجل التمديد لقائد الجيش وذلك بتعديل نصّ المادة ٥٦ من قانون الدّفاع أيّ بتمديد سن الإحالة على التقاعد الى ٦١ عوض ٦٠.
وهذا القانون في حال صدوره يبقى الوسيلة الأنجح لمعالجة مسألة الشغور في قيادة الجيش.
