خاص- نحال: نتجه الى خطوات تصعيدية والاضراب لمصلحة الموظف.

مع انتهاء سنة 2023 ، ما زال لبنان يشهد أزمة سياسية مالية مصرفية ، اقتصادية – اجتماعية حادة ، وتدهورا سريعا في كافة المؤشرات الاقتصادية ، ودينا عاما من بين الأعلى في العالم ،بالاضافة الى التدهور في سعر صرف الليرة مقابل الدولار ، والشلل في القطاع المصرفي وسرقة أموال المودعين ، الى الانكماش اقتصادي ، وارتفاع معدلات البطالة والفقر ، واتساع الهوة بين الفقراء وأصحاب الثروات ، والانخفاض الهائل في القدرة الشرائية ( الرواتب والأجور فقدت حوالي 97% من قيمتها الشرائية ) والخطر على الأمن الاجتماعي مع رفع الدعم عن السلع الأساسية.
وكما بات معروفا فان المسؤول الأساسي عن كل هذه الانهيارات هو النظام السياسي والنموذج الاقتصادي الريعي ، والسياسات الاقتصادية المالية والنقدية المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة التي توالت على السلطة منذ سنة 1992 حتى اليوم ، سياسة اعتمدت الاستدانة بفوائد عالية جدا ، وسياسة ضرب القطاعات الإنتاجية ( اقتصاد ريعي يعتمد على الأرباح السريعة على حساب بناء المصانع وتقوية الإنتاج ) ما نتج عنه تباطؤ النمو.

عضو رابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحّال أوضح لموقع beirut 24
انه أمام هذا الواقع المرير تحول أكثرية اللبنانيين وموظفي القطاع العام إلى فقراء وقسم كبير منهم يعاني الجوع وعدم إمكانية تأمين الغذاء والدواء والطبابة والاستشفاء. وأضاف نحال:
مع انقضاء اربع سنوات على الأزمة ، لم تقم السلطة السياسية بوضع خطة إصلاحية وانقاذية للاقتصاد اللبناني ، خطة لردم الهوة وتصحيح الوضع القائم ، بل عمدت إلى سياسات ساهمت في تعميق الهوة وضرب القطاع العام بطريقة ممنهجة ، خطة لإلغاء القطاع العام ودولة الرعاية الاجتماعية ومحاولة تصفية الجهات الضامنة والتقديمات الاجتماعية المكتسبة على مدار السنوات الماضية.
بماذا تتلخص مطالب القطاع العام؟

أوردها نحال على الشكل التالي :
-تصحيح الرواتب والأجور وضم كل الزيادات إلى أصل الراتب واعتماد سعر 15000 ل.ل صيرفة للقطاع العام
-بدل نقل عادل من 5 إلى 10 ليتر بنزين وفقا المساقات
-إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفائية على حساب الجهات الضامنة كما كانت قبل الانهيار ( 90 % على حساب الجهات الضامنة 10% على حساب الموظف مع سقف محدد يدفعه الموظف)
-دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والمستشفى الحكومي وبذلك تتوفر أموال طائلة لدى الجهات الضامنة .
ولكن للأسف سارعت الدولة إلى اعتماد حلول جزئية وغير مدروسة ، اعتمدت نظام الحوافز اليومي وحولت الموظف إلى مياوم ( بدل العمل على تثبيت كافة الإجراء والمياومين على كافة تسمياتهم) وبهذا ساهمت في ضرب الوظيفة العامة ، عمليا السلطة السياسية تبيع موظفي القطاع العام ووافق مجلس الوزراء على تحويلهم إلى مياومين فإذا حضر الموظف استحق البدل وإن غاب اليوم حرم منه كل الشهر ، إذا باعتنا السلطة كلاما وسمكا في البحر .

وأعلن نحّال ان
كل الاستعدادات قائمة نحو خطوات تصعيدية في حال لم يتم التجاوب مع مطالبنا ، يدنا ممدودة للتفاوض دائما وفي حال فشلها يعني أن الدولة تدفعنا الى اتخاذ القرار الصعب وهو الإضراب ، اضرابنا يأتي بقرار مستقل ولمصلحة الموظف والمواطن والإدارة ، الإضراب لمصلحة الموظف لتحصيل حقوقنا التي سبق ذكرها ، لمصلحة المواطن حتى يكون هناك موظف كفوء وإدارة لديها كل الضروريات اللوجستية لتأمين أفضل خدمة للمواطن ، لمصلحة الإدارة سعيا من الرابطة لتطوير الإدارة من خلال استكمال الشغور في المراكز الأساسية وتثبيت كافة المقاومين والأحياء ( كافة تسميات الموظفين ) وإعطاء المجال للهيئات الرقابية للقيام بواجباتها ( ضرورة رفع يد الطبقة السياسية عن الإدارة )
إننا نتطلع إلى بناء دولة الرعاية الاجتماعية ، كما سبق وأشرنا إلى مصادر الأموال ، وأشرنا إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي ، وختم نحال بالقول لموقعنا
مطالبنا حق لنا كموظفين ولن نتوقف عن المطالبة بها وإن كل السبل متاحة أمامنا ( تحت سقف القانون ويكفله الدستور ).

وبالنسبة للتحركات المطلبية نحن كرابطة باقون على استعدادنا التام واي قرار بالإضراب او تعليقه سيتخذ بناء على المرسوم الذي تعده الحكومة حول الزيادات المفترضة على الرواتب والأجور طالبين شمول الزيادة لكل الموظفين ( تحت كل التسميات) والغاء شرط الدوام الغير قانوني.