خلف: جلسة الغد إنقلابٌ على الدستور، وتدميرٌ للمؤسّسات الدستوريّة

إعتبر النائب ملحم خلف، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب أن الجلسة التشريعية التي تمّت الدعوة إليها صباح غد، هي إنقلاب على الدستور وتقويض للديمقراطية ونحر لسيادة القانون في لبنان، وهي تأتي ضمن المسلسل التدميري للمؤسسات الدستورية الذي نشهده منذ لحظة شغور سدّة الرئاسة، وحتى ما قبلها.

وقال خلف: نعود لنُكرر أنّ المجلس النيابي هو هيئة انتخابية لا هيئة إشتراعية، وبالتالي يُمنع على المجلس النيابي التشريع، قبل إنتخاب رئيس للجمهورية.
فهذا النص الدستوري الخاص والصريح لا يسمح بأيّ توسع في تفسيره، وإنّ هذا المنع هو مُطلق ولا يحتمل أيّ إستثناء ولا تمييز بين ما هو تشريع الضرورة وتشريع غير الضرورة، إذ لا أولوية تعلو فوق أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية، بل الموجب الدستوري المتوجب على النواب يحصر مهمتهم فقط وحصراً بهذا الإستحقاق الى حين إتمامه.

وأضاف: إنّ النصوص والمبادئ الدستورية والقانونية لم تتغيير منذ ذاك الوقت، وبالتالي لا تغيير في الموقف إزاء جلسة تشريعية لتمرير قانون تصديّاً لإِشكالية الشغور المحتمل في قيادة الجيش أو لتمرير قوانين أُخرى. وفي أيّ حال، لم نشارك بأيّ جلسة تشريعية طيلة الفترة التي مضت.