أعلن حراك العسكريين المتقاعدين، في بيان، انه “بنتيجة اللقاء بين لجنة تواصل العسكريين المتقاعدين ودولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بدراسة زيادة الأجور، تم التوافق على القيام بمزيد من البحث لايجاد حلّ عادلٍ ومنصفٍ لمختلف القطاعات الوظيفية والمتقاعدين”.

وإذ توجه الحراك بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية ورابطة قدامى القوى المسلحة ولجنة التواصل على جهودهم المشتركة في هذا الإطار، أكد ما يلي:

” إن حقّ القطاع الإداري وسائر  القطاعات الوظيفية الأخرى في الحصول على زيادات أجور تضمن لهم الحدّ الأدنى من العيش الكريم هو حق لا لبس فيه، لكن لا يجب أن يحجب ذلك بأي حال من الأحوال حقّ المتقاعدين البديهي في زيادة أجور عادلة وفق ما تنصّ عليه الأنظمة والقوانين، لاسيّما قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، فهؤلاء قد أفنوا حياتهم في خدمة الوظيفة العامة وكانوا السباقين في الانتاجية والتضحية.

  إن موقف الحراك سيتحدد وفق الموقف الذي ستتخذه الحكومة، فالإيجابية في الاستجابة للمطالب ستقابل بالإيجابية، والسلبية ستقابل بالمواجهة المتدحرجة. لذا  يهيب الحراك بدولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية مقاربة موضوع زيادة الأجور وفق ما تنصّ عليه الأنظمة والقوانين، مع الأخذ بالاعتبار آراء ممثلي القطاعات الوظيفية والمتقاعدين كافة، لا آراء ثلة من الموظفين يقاربون المواضيع من منطلقات شخصية وكيدية، كما حصل سابقاً عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.