فرعية الادارة والعدل: إعادة المحكمة العسكرية الى صفتها الاستثنائية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة المتعلقة بتعديل قانون القضاء العسكري، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت.
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص: “لقاؤنا اليوم هو للاعلان عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل من دراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية، والجميع يعرف انه في الفترة المنصرمة توسعت صلاحية المحكمة العسكرية وشكلت أداة في بعض الاحيان لكم الافواه، لملاحقة جرائم لا تدخل اساسا في نطاق اختصاصها، وهناك اقتراح مقدم من تكتل “الجمهورية القوية”، وآخر مقدم من “اللقاء الديموقراطي” تمت دراستهما على مدى اشهر مع الدكتور عماد الحوت وأيضا مع النائبين أشرف بيضون وجورج عطاالله، وخرجنا بصيغة نعتقدها هدية للمواطنين اللبنانيين في زمن الاعياد، لان خلاصة البحث هي إعادة المحكمة العسكرية الى صفتها الاستثنائية، لان المحكمة العسكرية وصلت الى ان تكون هي المحكمة العادية والقضاء العادي هو القضاء الاستثنائي”.
أضاف :”اليوم نتيجة دراساتنا لهذه الاقتراحات التي سنرفعها مباشرة الى لجنة الادارة والعدل هي إعادة المحكمة العسكرية الى صيغتها الاستثنائية كمحكمة تحاكم العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية التي يرتكبونها حصرا.
ومن اهم الاصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية في لبنان:
أولا: عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب.
ثانيا: عدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها.
فرعية الادارة والعدل: إعادة المحكمة العسكرية الى صفتها الاستثنائية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة المتعلقة بتعديل قانون القضاء العسكري، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت.
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص: “لقاؤنا اليوم هو للاعلان عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل من دراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية، والجميع يعرف انه في الفترة المنصرمة توسعت صلاحية المحكمة العسكرية وشكلت أداة في بعض الاحيان لكم الافواه، لملاحقة جرائم لا تدخل اساسا في نطاق اختصاصها، وهناك اقتراح مقدم من تكتل “الجمهورية القوية”، وآخر مقدم من “اللقاء الديموقراطي” تمت دراستهما على مدى اشهر مع الدكتور عماد الحوت وأيضا مع النائبين أشرف بيضون وجورج عطاالله، وخرجنا بصيغة نعتقدها هدية للمواطنين اللبنانيين في زمن الاعياد، لان خلاصة البحث هي إعادة المحكمة العسكرية الى صفتها الاستثنائية، لان المحكمة العسكرية وصلت الى ان تكون هي المحكمة العادية والقضاء العادي هو القضاء الاستثنائي”.
أضاف :”اليوم نتيجة دراساتنا لهذه الاقتراحات التي سنرفعها مباشرة الى لجنة الادارة والعدل هي إعادة المحكمة العسكرية الى صيغتها الاستثنائية كمحكمة تحاكم العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية التي يرتكبونها حصرا.
ومن اهم الاصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية في لبنان:
أولا: عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب.
ثانيا: عدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها.









