اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن “قانون الإيجارات غير السكنية  الذى تمّ إقراره في مجلس النواب مؤخراً، يحتاج الى تعديلات جوهرية لكي يتلاءم مع ما تطالب به الجمعية منذ سنوات، بحيث يكون منصفاً للمستأجرين وغير ظالم للمالكين، وذلك لجهة مهلة التنفيذ والإخلاء التى يجب أن تُحدّد بـ  10 سنوات بدلاً من الـ 4 التى تمّ إقرارها، كما ولجهة قيمة الإيجار التى تمّ تحديدها بـ 8 بالمئة؜ من قيمة المأجور، في حين تطالب الجمعية أن لا تتجاوز تلك النسبة الـ 4 بالمئة؜، أسوة بالإيجارات السكنية”.