حراك العسكريين المتقاعدين: للاستناد إلى أسس العدالة والمساواة في تحديد الحقوق

شدّد حراك العسكريين المتقاعدين على ضرورة الاستناد الى القوانين المرعية الإجراء وأسس العدالة والمساواة التي تحدد حقوق الموظفين والمتقاعدين، لا إلى التضليل والافتراء والتشهير.

وقال في بيان: طالعنا ما يسمى بتجمّع موظفي الإدارة العامة بمقارنة رقمية عشوائية بين رواتب موظفي الادارة العامة وسائر القطاعات الوظيفية، من التعليم الرسمي إلى السلك القضائي إلى الأسلاك العسكرية ومتقاعديها، والهدف من قبل هذا التجمع كما صار معلوماً هو مواجهة اعتراض المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، على الظلم غير المسبوق اللاحق بهم في مشروعي المرسومين، اللذين اعدتهما وزارة المالية، وبموجبهما يحصل موظفو القطاع الاداري على زيادة أجور تتراوح بين ١٠ رواتب اضافية و١٦ راتباً إضافياً ،بينما يحصل عناصر الاسلاك العسكرية والمتقاعدون عامة على ٣ رواتب أو معاشات تقاعدية، وكأنّه في معيار هذا التجمّع أنّ الاعتراض على هذه الجريمة الانسانية والأخلاقية هو جريمة بحدّ ذاتها، وأنّ العدالة تقضي باستمرار هذا الظلم تجاه شريحة كبرى من الموظفين، قدمت اغلى ما لديها في سبيل الوطن.

وإذ حذر الحراك بعض موظفي وزارة المالية الذين باتوا معروفين بالاسم، من مغبّة الاستمرار في نهج تجويع المتقاعدين والاسلاك العسكرية والأمنية، ومقاربة موضوع زيادة الأجور بمثل هذا الأسلوب المشحون بالحقد والكيدية، ومن إقحام مؤسسات وإدارات القطاع العام في حرب سجالات عبثية، تمعن في تهديم هيكل الدولة ونشر الفوضى المؤسساتية، دعا كلّ من يعنيه الأمر إلى الاستناد الى القوانين المرعية الإجراء وأسس العدالة والمساواة التي تحدد حقوق الموظفين والمتقاعدين، لا إلى التضليل والافتراء والتشهير، كما يأمل من مقام مجلس الوزراء الاطلاع على سلسلة الرتب والرواتب لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة، والاستماع إلى آراء ممثلي القطاعات الوظيفية كافة، لا إلى ثلة من الموظفين يرون أن الوطن يختصر في جيوبهم ومصالحهم الضيقة.