أجرى عضو كتلة” اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور مداخلة، خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة 2024، في مجلس النواب، وقال: “قرأنا في الكتب أن لبنان طالما كان جمهورية للتجار وقرأنا في أدبيات الآباء المؤسسين للنظام الاقتصادي اللبناني أفكاراً تمجد التجارة بشاعرية مطلقة. من نوع: لبنان شعب من التجار، لبنان أمة بحرية، نحن نتاجر مع الآلهة، نتاجر أو نموت. للاسف دولة الرئيس، لم يتغير شيء ولا تلبث الظروف عند كل استحقاق تنبؤنا أن لبنان لا يزال جمهورية تجار. واجبي كنائب أن احاجج الحكومة وموازنتها غير الاصلاحية وغير العادلة وهي موازنة استسهال قطاف الفاكهة المتدلية اي فرض ما تيسر من ضرائب على من تبقى من مواطنين واستسهال استضعاف المواطن بجلده بكل صنوف الضرائب”.

أضاف أبو فاعور: “الحكومة جاءت بنادرتين اثنتين الفكرة الاولى التي جاءت بها الحكومة والتي أسقطت في لجنة المال والموازنة كانت فكرة الضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفره مصرف لبنان، وذلك في المادة 78 من مشروع الموازنة”.

واستطرد: “لا نعرف القيمة الحقيقية للدعم والرقم الغامض دليل على الشبهات التي تحيط بهذا الملف. لكن مراجعاتي وتحرياتي تفيد بان الحد الأدنى هو 11 مليار”. واستذكر أبو فاعور تصريح وزير المال السابق غازي وزني “الذي قال في مقالة توضيحية صادقة تشبه ابراء الذمة ان سياسة  الدعم صبت في مصلحة دعم التجار والمستوردين والمحتكرين وشجعت على التهريب والاحتكار والتخزين”.

وفي نقد لبعض أفكار الحكومة ومقترحاتها، قال ابو فاعور: “لماذا تم إغفال التهرب الضريبي؟ القيمة السنوية للتهرب الضريبي تبلغ 4.5 مليار دولار حسب تقديرات بنك عودة في العام 2018. ألا يستحق هذا الأمر من الحكومة وضع خطة لمكافحة التهرب الضريبي، الحكومة تشيح النظر عن التهرب الضريبي وتستسهل رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12%. سؤالي: كيف سينعكس الأمر مع الجشع المتمادي للتجار على الأسعار وحياة المواطنين”؟

وختم ابو فاعور: “دولة الرئيس، تغيرت الوجوه وتغيرت الأزمنة وتغيرت الظروف لكننا لا زلنا جمهورية تجار. لا بل اخشى أن الجمهورية سقطت وبقي التجار”.