لا قرار للدستوري، هل أصبح التمديد لقائد الجيش نافذاً حكماً؟
في جلسة للمجلس الدستوري، في مقرّه في الحدت، لم يتم التوصل إلى قرار بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، فتم تنظيم محضر بالوقائع، وبقي كل شيء على ما هو.
وأُفيد ان عدم اصدار المجلس قرارا يعني ان قانون التمديد لقائد الجيش أصبح نافذاً بشكل حكمي