تعميمٌ جديد للمركزي يحمل الرقم 166؟
أشارت معلومات الى ان المجلس المركزي لمصرف لبنان عقد إجتماعاً صباح اليوم، إستمر لمدة ساعتين وسيُستكمل بعد الظهر، لمتابعة النقاش في إصدار تعميم حول السحوبات، وبات الأمر محسوماً لدى المجلس بإصدار تعميم يحمل الرقم 166 ويسمح بإجراء سحوبات نقدية بقيمة 150 دولار من كل حساب، بغض النظر إن كان قبل تاريخ 17 تشرين الاول 2019 أو بعده
وكشفت المعلومات، أن المودع الذي يستفيد من التعميم عليه أن يوقع على مستند برفع السرية المصرفية عن حساباته، لأن التعميم لا يسمح للمودع بالاستفادة إلّا من حساب واحد في المصارف في حال كان لديه أكثر من حساب في مصارف أخرى.
وأشارت مصادر مصرفية، إلى أن المودع الذي يريد أن يسحب أموالاً أكثر مما يسمح به التعميم سيضطر إلى السحب على سعر الـ 15000 طالما أن الحكومة لم تحدد سعر الصرف في الموازنة الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أنه وفي حال حصل أي طارئ قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية وقرّرت الحكومة أو وزير المالية تحديد سعر الصرف الجديد، فمن الممكن أن يسحب الزيادة وفق السعر الجديد، ولكن طالما أن الحكومة لم تحدد هذا الأمر لا يستطيع المودع تحصيل الزيادة، وبالتالي كل من يستفيد من الـ158 لا يستفيد أبداً من هذا التعميم.
تعميمٌ جديد للمركزي يحمل الرقم 166؟
أشارت معلومات الى ان المجلس المركزي لمصرف لبنان عقد إجتماعاً صباح اليوم، إستمر لمدة ساعتين وسيُستكمل بعد الظهر، لمتابعة النقاش في إصدار تعميم حول السحوبات، وبات الأمر محسوماً لدى المجلس بإصدار تعميم يحمل الرقم 166 ويسمح بإجراء سحوبات نقدية بقيمة 150 دولار من كل حساب، بغض النظر إن كان قبل تاريخ 17 تشرين الاول 2019 أو بعده
وكشفت المعلومات، أن المودع الذي يستفيد من التعميم عليه أن يوقع على مستند برفع السرية المصرفية عن حساباته، لأن التعميم لا يسمح للمودع بالاستفادة إلّا من حساب واحد في المصارف في حال كان لديه أكثر من حساب في مصارف أخرى.
وأشارت مصادر مصرفية، إلى أن المودع الذي يريد أن يسحب أموالاً أكثر مما يسمح به التعميم سيضطر إلى السحب على سعر الـ 15000 طالما أن الحكومة لم تحدد سعر الصرف في الموازنة الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أنه وفي حال حصل أي طارئ قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية وقرّرت الحكومة أو وزير المالية تحديد سعر الصرف الجديد، فمن الممكن أن يسحب الزيادة وفق السعر الجديد، ولكن طالما أن الحكومة لم تحدد هذا الأمر لا يستطيع المودع تحصيل الزيادة، وبالتالي كل من يستفيد من الـ158 لا يستفيد أبداً من هذا التعميم.
