خاص – من يستفيد من التعميم ١٦٦ ولماذا آليّته معقّدة؟

مصادر مصرفيّة أوضحت لموقع Beirut24 بأنَّه لا تستفيد من التعميم ١٦٦ سوى الحسابات المفتوحة بعد ٣١ تشرين الأوَّل ٢٠١٩ وهي حسابات فُتحت بأغلبها بهدف تحويل الودائع من اللّيرة إلى الدولار، المُضاربة أو تسديد القروض وهي بالتالي مستثناة من الإستفادة أو تخضع لضوابط.
في الوقت نفسه، لا يسمح التعميم للحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ بالإستفادة منه لاعتبار أنَّهم يستفيدون من التعميم ١٥٨.
إلّا أنَّ هذه الإستثناءات تجعل عددًا قليلًا يستفيدون من هذا التعميم الذي يترك الباب مفتوحًا أمام السحوبات على سعر ١٥٠٠٠ ليرة، من أجل تذويب الودائع.

وبناءً على ما تقدَّم، تبدو المصارف مستفيدة من هذا التعميم الذي لن تكون كلفته كبيرة عليها، خاصةً إنَّها عادت واستعملت الإستنسابيَّة والتّمييز بين المودعين.

من يتحمّل كلفة التمويل وهل هي من الإحتياطي الالزامي؟

أشارت المصادر إلى أنَّ المصارف تتشارك مع مصرف لبنان في تحمُّل كلفة تمويل هذا التعميم وستستوفي حتمًا عمولات شهريَّة على الحسابات المستفيدة تمامًا، كما فعلت بالنسبة للتعميم ١٥٨.
في مُطلق الأحوال سيكون سقف حلّ الودائع ١٥٠ دولارًا تُدفع لبعض المودعين وتستثني الكثيرين وهذا أمرٌ مُعيب لا يرقى إلى مستوى المشكلة.

لا يُمكن أن تكون الحلول مفصَّلة على قياس المصارف وتصبّ في مصلحتها.

هل التعميم ١٦٦ يصلح لحلّ مشكلة الودائع؟

لا يصلح التعميم ١٦٦ أن يكون مقدِّمة لحلّ مشكلة الودائع العالقة، بل هو لدفعها بالتجزئة على مئات السنين.

وفيما خصّ الحلّ، أكّدت المصادر المصرفيّة على أنَّه يجب أن يكون متناسبًا مع حجم الكارثة وتداعياتها على سمعة لبنان والقطاع المصرفيّ وإلّا الإرتدادات ستكون على المصارف والمودعين والإقتصاد.