خاص – قطاع المقالع والكسارات حاميها حراميها

قطاع المقالع والكسارات حاميها حراميها فمن يحمي القطاع الذي بدلا من ان يرفد خزينة الدولة بمليارات من الدولارات يرفد جيوب طبقة سياسية سواء أكانت تستثمر مباشرة ام توزع المغانم على شكل مهل أو رخص أواذونات على الأزلام والمنتفعين ؟
ما هو المبلغ المنهوب من خزينة الدولة لصالح أصحاب المقالع والكسارات ؟
يقول منسق “هيئة المبادرة المدنية” عين دارة المهندس عبدالله حداد لموقع beirut 24 هو سبعة مليارات دولار هي المستحقات الماضية التي تتوزع بين رسوم بلدية ورسوم مالية وتعويض بيئي وتعويضات إعادة تأهيل لألف وثلاثمئة وخمسة مواقع؟
اما عن سبب عدم فرض الضرائب كما يجب على قطاع المقالع والكسارات لصالح الخزينة العامة فقال حداد:
الموازنة عموماً هي رؤية مستقبلية للإيرادات وللإنفاق مبنية على إستراتيجية عامة وتعبر عن توقعات الحكومة. برأيي يضيف حداد لم تدرج المستحقات من المقالع والكسارات للخزينة في موازنة 2024 لأنه بكل بساطة لا تريد الحكومة تحصيلها او لا تتوقع أن تحصلها، لان تحديد الأرقام المتعلقة بهذه المستحقات وضعته الحكومة على السكة في قانون موازنة ٢٠١٩ في المادة ٦١ وصدر بعدها عام 2020 مرسوم تطبيقي لهذه المادة يجّرم الكسارات والمقالع كافة ويطلب من الوزارة المعنية أي وزراة البيئة، إصدار محاضر الضبط

واشاد حداد بنتيجة المسح التي قام به الجيش والذي انتهى منذ عامين، ومع هذا لم تبدأ عملية التحصيل كا كان مقراراَ .

وزارة البيئة هي المسؤولة الأولى عن هذا الملف وهي تملك صلاحيات واسعة في قمع المخالفات واتخاذ صفة الادعاء اذا أرادت وهنا بيت القصيد .