اتحاد رجال وسيدات الأعمال: الموازنة من دون مسؤول ولا مسؤولية ولا محاسبة
اجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري المقيم في كل القارات، وعدد من الخبراء القانونيين والماليين، وبحث في موازنة 2024 التي أقرت مؤخرا، وتطبيقها على شركات القطاع الخاص.
ورأى المجتمعون في بيان على الاثر، أن “المسؤول المباشر عن نتائج هذه الموازنة لن يكون الحكومة، لأنها ستغيّب مسؤوليتها عن هذه الموازنة التي تغيرت 180 درجة من قبل مجلس النواب. علما أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فقط. أما مجلس النواب فلن يتحمّل مسؤوليتها ايضا لأن ليس من صلاحياته تحضير موازنة بالكامل كما حصل”.
واعتبر أن “الموازنة من دون مسؤول ولا مسؤولية ولا محاسبة. ومرة أخرى الكل يكشف نفسه، بكرة النار هذه، ويغسل يديه، من أي مسؤولية أو محاسبة”.
من جهة أخرى، شدد المجتمعون على أن “الضرائب ازدادت أكثر من 60 مرة لتوازي الضرائب التي كانت مطروحة في العام 2019، حسب سعر الدولار. لكن لم تأخذ في الإعتبار بأن الوضع الإقتصادي قد تغيّر، والإنماء يُقارب الصفر، والناتج المحلي أقل من نصف، ويقارب الـ 22 مليارا”.
وتوقفوا عند موضوع تعويضات نهاية الخدمة، مؤكدين أن “الأجراء خسروا جزءا كبيرا من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، فيجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك”.
وأخيرا، تخوف المجتمعون من “المراسيم التطبيقية وفرسان الموازنة، لأن هناك نقاط استفهام عدة، ونقاطا غامضة في التطبيق، يُمكن أن تُفسر وتطبّق في كل وزارة بطريقة مختلفة”.
اتحاد رجال وسيدات الأعمال: الموازنة من دون مسؤول ولا مسؤولية ولا محاسبة
اجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الإستشاري المقيم في كل القارات، وعدد من الخبراء القانونيين والماليين، وبحث في موازنة 2024 التي أقرت مؤخرا، وتطبيقها على شركات القطاع الخاص.
ورأى المجتمعون في بيان على الاثر، أن “المسؤول المباشر عن نتائج هذه الموازنة لن يكون الحكومة، لأنها ستغيّب مسؤوليتها عن هذه الموازنة التي تغيرت 180 درجة من قبل مجلس النواب. علما أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال فقط. أما مجلس النواب فلن يتحمّل مسؤوليتها ايضا لأن ليس من صلاحياته تحضير موازنة بالكامل كما حصل”.
واعتبر أن “الموازنة من دون مسؤول ولا مسؤولية ولا محاسبة. ومرة أخرى الكل يكشف نفسه، بكرة النار هذه، ويغسل يديه، من أي مسؤولية أو محاسبة”.
من جهة أخرى، شدد المجتمعون على أن “الضرائب ازدادت أكثر من 60 مرة لتوازي الضرائب التي كانت مطروحة في العام 2019، حسب سعر الدولار. لكن لم تأخذ في الإعتبار بأن الوضع الإقتصادي قد تغيّر، والإنماء يُقارب الصفر، والناتج المحلي أقل من نصف، ويقارب الـ 22 مليارا”.
وتوقفوا عند موضوع تعويضات نهاية الخدمة، مؤكدين أن “الأجراء خسروا جزءا كبيرا من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، فيجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك”.
وأخيرا، تخوف المجتمعون من “المراسيم التطبيقية وفرسان الموازنة، لأن هناك نقاط استفهام عدة، ونقاطا غامضة في التطبيق، يُمكن أن تُفسر وتطبّق في كل وزارة بطريقة مختلفة”.
