واشنطن والغرب: روسيا مسؤولة عن وفاة نافالني

اتّهمت الخارجية الروسية، الولايات المتحدة، بإلقاء “الاتهامات جزافاً”، بشأن الجهة المسؤولة عن وفاة السياسي الروسي المعارض الذي كان مسجوناً أليكسي نافالني.
وقالت إن “وفاة شخص ما هو أمر مأساوي دائماً… بدلاً من إلقاء الاتهامات جزافاً، يتعيّن إبداء ضبط النفس وانتظار النتائج الرسمية لفحص الطب الشرعي”.
وقد حمّلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية روسيا مسؤولية وفاة نافالني. حيث اعتبرت الولايات المتحدة وفاة نافالني “مأساة فظيعة في حال تأكدت”.
وشككت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، في التفسير الرسمي الروسي الذي أفاد بأن نافالني توفي بعد سقوطه في السجن. وأضافت “لنكن واضحين، روسيا هي المسؤولة”.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، لإذاعة “إن.بي.آر”، إن الولايات المتحدة تعمل على التحقق من الوفاة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر الرئيس فلاديمير بوتين بعد لقائهما في جنيف في حزيران 2021، من أن روسيا تغامر بتعرضها لعواقب “مدمرة” إذا توفي نافالني في السجن. ومنذ ذلك الوقت، تشهد العلاقات الأميركية مع روسيا تراجعاً حاداً بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقاً ل”فرانس برس”.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تشعر ب”الهلع” حيال نبأ وفاة نافالني.
ومن جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأنه “نبأ فظيع ومأساة هائلة”.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر “النظام الروسي المسؤول الوحيد” عن وفاة نافالني.
وكانت مصلحة السجون في منطقة يامالو – نينيتس، قد أعلنت الجمعة، وفاة نافالني. وأفادت سلطات السجون لمنطقة يامالو في القطب الشمالي في بيان قائلة: “في 16 شباط 2024، شعر السجين نافالني بوعكة بعد نزهة، وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري… أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين، ويجري التثبت من أسباب الوفاة”، بحسب “رويترز”.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء اليوم عن الكرملين القول، إنه تم إبلاغ الرئيس بوتين بوفاة نافالني.
وكان القضاء الروسي قد رفض في أيلول الماضي طعناً قدمه المعارض المسجون نافالني، في الحكم الصادر بحقه بالسجن 19 عاماً، في مجمع كان يخضع لتدابير مشددة، بتهمة التطرف. وقضت المحكمة بتأييد القرار الصادر عن محكمة مدينة موسكو.
وكان نافالني قد سجن في 2021 بتهمة الاحتيال. وحكمت عليه محكمة في سجنه قرب موسكو بالسجن 19 عاماً في أغسطس 2023، بتهمة تأسيس منظمة تقوض الأمن العام عن طريق تنفيذ “أنشطة متطرفة”، علمًا أن نافالني عُرف بتنظيم تظاهرات. وقد تم إغلاق منظمته “صندوق مكافحة الفساد” عام 2021 بتهمة “لتطرف”.
واشنطن والغرب: روسيا مسؤولة عن وفاة نافالني

اتّهمت الخارجية الروسية، الولايات المتحدة، بإلقاء “الاتهامات جزافاً”، بشأن الجهة المسؤولة عن وفاة السياسي الروسي المعارض الذي كان مسجوناً أليكسي نافالني.
وقالت إن “وفاة شخص ما هو أمر مأساوي دائماً… بدلاً من إلقاء الاتهامات جزافاً، يتعيّن إبداء ضبط النفس وانتظار النتائج الرسمية لفحص الطب الشرعي”.
وقد حمّلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية روسيا مسؤولية وفاة نافالني. حيث اعتبرت الولايات المتحدة وفاة نافالني “مأساة فظيعة في حال تأكدت”.
وشككت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، في التفسير الرسمي الروسي الذي أفاد بأن نافالني توفي بعد سقوطه في السجن. وأضافت “لنكن واضحين، روسيا هي المسؤولة”.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، لإذاعة “إن.بي.آر”، إن الولايات المتحدة تعمل على التحقق من الوفاة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر الرئيس فلاديمير بوتين بعد لقائهما في جنيف في حزيران 2021، من أن روسيا تغامر بتعرضها لعواقب “مدمرة” إذا توفي نافالني في السجن. ومنذ ذلك الوقت، تشهد العلاقات الأميركية مع روسيا تراجعاً حاداً بسبب الحرب في أوكرانيا، وفقاً ل”فرانس برس”.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تشعر ب”الهلع” حيال نبأ وفاة نافالني.
ومن جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأنه “نبأ فظيع ومأساة هائلة”.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر “النظام الروسي المسؤول الوحيد” عن وفاة نافالني.
وكانت مصلحة السجون في منطقة يامالو – نينيتس، قد أعلنت الجمعة، وفاة نافالني. وأفادت سلطات السجون لمنطقة يامالو في القطب الشمالي في بيان قائلة: “في 16 شباط 2024، شعر السجين نافالني بوعكة بعد نزهة، وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري… أكدت فرق الإسعاف وفاة السجين، ويجري التثبت من أسباب الوفاة”، بحسب “رويترز”.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء اليوم عن الكرملين القول، إنه تم إبلاغ الرئيس بوتين بوفاة نافالني.
وكان القضاء الروسي قد رفض في أيلول الماضي طعناً قدمه المعارض المسجون نافالني، في الحكم الصادر بحقه بالسجن 19 عاماً، في مجمع كان يخضع لتدابير مشددة، بتهمة التطرف. وقضت المحكمة بتأييد القرار الصادر عن محكمة مدينة موسكو.
وكان نافالني قد سجن في 2021 بتهمة الاحتيال. وحكمت عليه محكمة في سجنه قرب موسكو بالسجن 19 عاماً في أغسطس 2023، بتهمة تأسيس منظمة تقوض الأمن العام عن طريق تنفيذ “أنشطة متطرفة”، علمًا أن نافالني عُرف بتنظيم تظاهرات. وقد تم إغلاق منظمته “صندوق مكافحة الفساد” عام 2021 بتهمة “لتطرف”.











