تواجه السلطات في مصر بإجراءات حاسمة، ممارسات بعض التجّار أو أصحاب الشركات والمؤسّسات الخدميّة وسعيهم لما يسمّى بالدولرة أيّ تسعير السلع والخدمات بالدولار بدلًا من الجنيه، فيما أكّد مسؤول حكوميّ وكذلك برلمانيّ أنَّه رغم أزمة الصرف بالبلاد، لا يمكن السماح بتداول عملة أخرى محليًّا بخلاف الجنيه.