بريطانيا تدرس تقييد تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل إذا هاجمت رفح
تدرس الحكومة البريطانية تقييد بعض صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت الأخيرة هجوما على مدينة رفح الفلسطينية أو عرقلت وصول شاحنات المساعدات إلى غزة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ، الأربعاء، عن مصادر “على معرفة بالموضوع”. وقال مسؤولون بريطانيون للوكالة، شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن مزيدا من التصعيد الإسرائيلي في غزة من دون مساع لحماية المدنيين قد يعني انتهاكها للقانون الإنساني الدولي.
وتابعت الوكالة، أن المشورة القانونية التي يتلقاها الوزراء البريطانيون المعنيون بمنح إجازات التصدير قد تتغير في وضع كهذا، ما يؤدي إلى تأثر بيع بعض الأسلحة والتقنيات البريطانية لإسرائيل، وفقا للمصادر.
ولفتت الوكالة إلى بريطانيا ليست مصدر أسلحة رئيسيا إلى إسرائيل، لكن الإجراء المحتمل الذي تناقشه بريطانيا مع الحلفاء، وفقا للوكالة، يشير إلى أن الدول الغربية تصعد ضغوطها على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبداء قدر أكبر من العناية بالمدنيين في الحملة على حركة “حماس”.
وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة، بحسب الوكالة.
وقال إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل. وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العام الماضي إن المملكة المتحدة تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وفي سياق ردود الفعل على الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أي عملية إسرائيلية كبيرة في رفح دون خطة لضمان سلامة الفلسطينيين ستكون كارثة، في حين قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين تشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم المحتمل على رفح، وفقا للوكالة.
بريطانيا تدرس تقييد تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل إذا هاجمت رفح
تدرس الحكومة البريطانية تقييد بعض صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت الأخيرة هجوما على مدينة رفح الفلسطينية أو عرقلت وصول شاحنات المساعدات إلى غزة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ، الأربعاء، عن مصادر “على معرفة بالموضوع”. وقال مسؤولون بريطانيون للوكالة، شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن مزيدا من التصعيد الإسرائيلي في غزة من دون مساع لحماية المدنيين قد يعني انتهاكها للقانون الإنساني الدولي.
وتابعت الوكالة، أن المشورة القانونية التي يتلقاها الوزراء البريطانيون المعنيون بمنح إجازات التصدير قد تتغير في وضع كهذا، ما يؤدي إلى تأثر بيع بعض الأسلحة والتقنيات البريطانية لإسرائيل، وفقا للمصادر.
ولفتت الوكالة إلى بريطانيا ليست مصدر أسلحة رئيسيا إلى إسرائيل، لكن الإجراء المحتمل الذي تناقشه بريطانيا مع الحلفاء، وفقا للوكالة، يشير إلى أن الدول الغربية تصعد ضغوطها على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبداء قدر أكبر من العناية بالمدنيين في الحملة على حركة “حماس”.
وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة، بحسب الوكالة.
وقال إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل. وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” العام الماضي إن المملكة المتحدة تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وفي سياق ردود الفعل على الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن أي عملية إسرائيلية كبيرة في رفح دون خطة لضمان سلامة الفلسطينيين ستكون كارثة، في حين قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين تشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم المحتمل على رفح، وفقا للوكالة.
