العسكريون المتقاعدون إلى الشارع من جديد
احتجاجاً على الواقع المعيشي وعلى التدهور الحاصل في قيمة رواتبهم الشهرية، يقدم عدد من موطفي القطاع العام من إدارات ومؤسسات مختلفة ومتعددة على التصعيد عبر التوقف عن العمل في أكثر من محافظة؟
وبالتوازي، يقوم عدد من العسكريين المتقاعدين بتحركات متنقلة في أكثر من منطقة لبنانية علّ صوتهم يصل إلى المسؤولين فيتم النظر بأحوالهم ومنحهم أبسط حقوقهم.
ووفقاً لمراسل “النهار”، أقدم عدد من متقاعدي القوى العسكرية على إقفال مداخل سراي صيدا الحكومية.
وفي طرابلس، أشار مراسل “النهار” إلى انّ مجموعة من العسكريين المتقاعدين أقدمت على قطع الطريق المؤدية إلى السرايا الحكومية في المدينة وإلى فرع مصرف لبنان.
و منذ صباح اليوم، توقفت العمل في العديد من الدوائر الحكومية في كافة الأقضية الشمالية بعدما أعلن موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية التوقف عن العمل احتجاجا على دفع حوافز مالية بالدولار الأميركي لفئة محددة منهم، من دون أنذ تشمل المساعدة كافة العاملين في القطاع العام.
وفي المعلومات، يبدو أنّ قضية القطاع العام تتجه نحو تفاقم واسع في ظل تداعي المديرين العامين في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ امس وإصدارهم موقفا متشددا “مما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع”، وخلص اللقاء الى اعلان “الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية”. وحذّر المجتمعون “مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام”. ودعوا مجلس الوزراء مجتمعاً الى “عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ “المساواة والعدالة”.
العسكريون المتقاعدون إلى الشارع من جديد
احتجاجاً على الواقع المعيشي وعلى التدهور الحاصل في قيمة رواتبهم الشهرية، يقدم عدد من موطفي القطاع العام من إدارات ومؤسسات مختلفة ومتعددة على التصعيد عبر التوقف عن العمل في أكثر من محافظة؟
وبالتوازي، يقوم عدد من العسكريين المتقاعدين بتحركات متنقلة في أكثر من منطقة لبنانية علّ صوتهم يصل إلى المسؤولين فيتم النظر بأحوالهم ومنحهم أبسط حقوقهم.
ووفقاً لمراسل “النهار”، أقدم عدد من متقاعدي القوى العسكرية على إقفال مداخل سراي صيدا الحكومية.
وفي طرابلس، أشار مراسل “النهار” إلى انّ مجموعة من العسكريين المتقاعدين أقدمت على قطع الطريق المؤدية إلى السرايا الحكومية في المدينة وإلى فرع مصرف لبنان.
و منذ صباح اليوم، توقفت العمل في العديد من الدوائر الحكومية في كافة الأقضية الشمالية بعدما أعلن موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية التوقف عن العمل احتجاجا على دفع حوافز مالية بالدولار الأميركي لفئة محددة منهم، من دون أنذ تشمل المساعدة كافة العاملين في القطاع العام.
وفي المعلومات، يبدو أنّ قضية القطاع العام تتجه نحو تفاقم واسع في ظل تداعي المديرين العامين في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ امس وإصدارهم موقفا متشددا “مما آلت اليه امور القطاع العام بأداراته ومؤسساته السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع”، وخلص اللقاء الى اعلان “الاعتراض على سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة واستنكارها، بعد ان وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية”. وحذّر المجتمعون “مما يمكن ان تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله الى جزر وظيفية لا تخضع الى ابسط قواعد الانتظام”. ودعوا مجلس الوزراء مجتمعاً الى “عقد جلسة طارئة واستثنائية في اسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الامر البند الأول على جدول اعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ “المساواة والعدالة”.
