الإضرابات تشلّ الإدارات العامّة، فماذا عن مصير الرواتب؟

على وقع الاعتصامات والتجمعات التي ينفذها موظفو الادارات الرسمية والقطاع العام وحراك المتقاعدين العسكريين، باشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نشاطه في السراي صباح اليوم حيث اطلع على التقارير الامنية الواردة قبل ان يباشر عقد سلسلة لقاءات واجتماعات، على ان يرأس بعد الظهر جلسة لمجلس الوزراء

وأفادت معلومات الmtv ان لا صحة لما يُنشر عن اتجاه لإلغاء جلسة مجلس الوزراء

وأقدم عدد من العسكريين المتقاعدين على اغلاق مداخل السراي الحكومي بأجسادهم

وقد أقفلت 8 وزارات أبوابها، إلتزاماً بالإراب، فيما امتنعت الوكالة الوطنية للإعلام لليوم الثاني عن نشر أي خبر، كذلك لم توقفت الأنباء في الإذاعة اللبنانية.
وفي السياق نفسه، إعتذر موظفو وزارة الشباب والرياضة من جميع المواطنين، وطلبوا من المواطنين عدم التوجه الى الوزارة الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها إدارات أخرى.
كذلك دعا موظفو وزارة الطاقة والمياه الى التوقف النهائي عن العمل، ومثلهم قرر موظفو وزارة العمل التوقف كليا عن العمل رفضاً لتمييع مطالبهم، وانسحب الامر على موظفي وزارات السياحة والثقافة والزراعة والاقتصاد.
ومنذ قليل، صدر عن موظفي المديرية العامة للزراعة بيان أكدوا فيه استمرارهم بالتوقف عن العمل في كافة المديريات والمصالح والمراكز على كافة المعابر الحدودية حتى تحقيق مطالب موظفي القطاع العام المحقة.
وبالتزامن مع تنفيذ العسكريين المتقاعدين تحركات في الشارع، احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم، أثنى الاتحاد العمالي العام على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام.
رواتب القطاع العامّ مهدّدة
وبالعودة الى إضراب موظفي وزارة المالية، أشارت مصادر نداء الوطن، أخذوا قرار الاضراب من دون قرار جامع، وبمبادرة فردية من قبلهم في كافة الدوائر، لان الكيل قد طفح.
وعمّا إذا كانت ستُصرف رواتب القطاع العام، في حال إستمرّ الاضراب، أكدت المصادر أنه في حال إلتزمت مديرية الصرفيات بالاضراب، فالبتأكيد عندها سيتأخر صرف الرواتب.