سجالٌ بين وزيري الاقتصاد والزراعة، وضغطٌ لفكّ إضراب موظّفي الإدارة العامّة

صدر عن تجمّع موظفي الإدارة العامة، ما يلي:
بعد دعوة تجمع موظفي الإدارة العامة الى الاضراب الشامل والذي اخذ المنحى التصاعدي ليشمل المرفأ والقسم المتعلق بوزارة الزراعة وغيرها، وبعد واستجابة الادارات والزملاء في وزارة الزراعة، علمنا أن سجالاً حاداً على مجموعة الحكومة الخاصة بين وزير الاقتصاد ووزير الزراعة على خلفية طلب وزير الاقتصاد أمين سلام الضغط على موظفي وزارة الزراعة للكشف على شحنة قمح في مرفأ بيروت، في الوقت الذي رفض فيه وزير الزراعة عباس الحاج حسن الامر معتبراً ان الإضراب حق مقدس للموظفين يكفله القانون ويجب مقاربة الامر من خلال المعالجة والحل لا الضغط.
هنا نسأل وزير الاقتصاد لماذا الإصرار على شحنة القمح في الوقت الذي يوجد فيه شحنات وبواخر ابقار وأسماك ومواد غذائية راسية وتنتظر الكشف بالاضافة الى آلاف الأطنان من البطاطا وغيرها من المنتجات المستوردة أو المصدرة؟!

السجال يطرح عدة أسئلة:
– هل فقط القمح هو المهدد للامن الغذائي، ام كل هذه الشحنات تشكل أزمة حقيقية يجب النظر إليها من باب المسؤولية؟
– هل نحن أمام ضغط قد يفضي الى فك الإضراب؟

لا بد من التحذير الى عدم استعمال اساليب الضغط على الموظفين في اي مرفق ولاي سبب كان والا ستكون ردة الفعل غير متوقعة.

الى ذلك، أشار العميد المتقاعد بسام ياسين إلى أنّ محيط مجلس الوزراء مقفل بالكامل منذ السابعة صباحاً، ولن نسمح بانعقاد جلسة اليوم
وأضاف في حديث إذاعي، أنّ تحرّكاتنا ستكون تصاعديّة، وسنستهدف منذ اليوم المسؤولين عن الوضع الذي وصل إليه العسكريون المتقاعدون