متقاعدو القطاع العام إلى الشارع

قرر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام النزول إلى الشارع والاعتصام في ساحة رياض الصلح بدءاً من الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء، ودعا المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة “للدفاع عن حقنا في الحياة الحرّة الكريمة”.
وصدر عن المجلس البيان التالي: تضاربت الأخبار في الأسابيع الأخيرة حول التعويضات المؤقتة للموظفين والمتقاعدين، من عسكريين ومدنيين. وقد دأبت الحكومة على تسريب مشاريع حلول، أقلّ ما يقال فيها إنّها تضرب مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية، من مدنيين وعسكريين، وبين المدنيين أنفسهم، كما تخلّ بصورة فاضحة بالنسب القانونيّة بين الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين، بما يخفي نوايا قديمة تعبّر عن سياسات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدولي في التخلّص من معاشات المتقاعدين التي هي محسومات تقاعدية كانت تثقتطع من رواتب الموظفين على مدى عقود.
إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان يطالب الحكومة بأن تقلع عن أساليب التفرقة بين فئات الموظفين والمتقاعدين، ويكرّر التضامن المتبادل بين كل الموظفين العاملين والمتقاعدين. والمجلس التنسيقي الذي يعرف تماماً الوضع المالي للدولة، يتطلع إلى أن تقوم الحكومة برسم خطة ممنهجة وجدية لحل إشكالية الرواتب والمعاشات، تقوم على العدل والمساواة، وتعيد للموظف والمتقاعد حقّه بحياة حرّة كريمة.
متقاعدو القطاع العام إلى الشارع

قرر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام النزول إلى الشارع والاعتصام في ساحة رياض الصلح بدءاً من الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء، ودعا المتقاعدين إلى المشاركة الكثيفة “للدفاع عن حقنا في الحياة الحرّة الكريمة”.
وصدر عن المجلس البيان التالي: تضاربت الأخبار في الأسابيع الأخيرة حول التعويضات المؤقتة للموظفين والمتقاعدين، من عسكريين ومدنيين. وقد دأبت الحكومة على تسريب مشاريع حلول، أقلّ ما يقال فيها إنّها تضرب مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية، من مدنيين وعسكريين، وبين المدنيين أنفسهم، كما تخلّ بصورة فاضحة بالنسب القانونيّة بين الرواتب والمعاشات للعاملين والمتقاعدين، بما يخفي نوايا قديمة تعبّر عن سياسات البنك الدوليّ وصندوق النقد الدولي في التخلّص من معاشات المتقاعدين التي هي محسومات تقاعدية كانت تثقتطع من رواتب الموظفين على مدى عقود.
إنّ المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان يطالب الحكومة بأن تقلع عن أساليب التفرقة بين فئات الموظفين والمتقاعدين، ويكرّر التضامن المتبادل بين كل الموظفين العاملين والمتقاعدين. والمجلس التنسيقي الذي يعرف تماماً الوضع المالي للدولة، يتطلع إلى أن تقوم الحكومة برسم خطة ممنهجة وجدية لحل إشكالية الرواتب والمعاشات، تقوم على العدل والمساواة، وتعيد للموظف والمتقاعد حقّه بحياة حرّة كريمة.










