أموالنا لنا: معتوهٌ من يريد تحميل الدولة مسؤولية ردّ الودائع

لفتت جمعية “أموالنا لنا” في بيان، الى انه وبعد ملاحظة سعي عدد مما يسمى جمعيات المودعين ومن ورائهم من مصرفيين لتحميل الدولة مسؤولية اموال المودعين، علينا ان نكون عادلين بالحلول، وعلى المصارف ومجالس الادارة والمدراء الذين استفادوا من الأزمة والذين تبوؤا مراكز حساسة دفع جميع ما يملكون من اموال وعقارات وأموال محولة وأرباح على فترة ٢٥ سنة.

وتابع البيان: أمّا كل “معتوه ” يريد تحميل “الدولة” المسؤولية فعليه أولاً أن يقرأ عن تعريف الدولة في القانون، و يكون أيضاً عن سابق تصوّر وتصميم يسعى لعدم المحاسبة والمساءلة كما مع عدم توزيع المسؤولية.

وأشار البيان الى ان وزير المهجرين سبق أن تقدّم بخطة يمكن وصفها بالمنطقية إذا تمّ تعديلها بشكل طفيف، لا سيّما أنها تتضمن ضرورة اعتراف الدولة بديونها وأن المصرف المركزي لديه فجوة تصل إلى 70 مليار دولار وهي أموال المودعين، والإعتراف بتراتبية المسؤولية والإعتراف بالديون إن من الدولة أو المصرف
ولفت البيان انه وفي حال إقرار الخطة كما هي، فسيكون هناك تحرك تصعيدي سيسبق الجلسة امام السرايا، كما لفت الى ان وفداً من الجمعية سيجتمع مع وزير الاقتصاد أمين سلام عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.