سحب مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث، على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة، كما أقرّ زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.

وكانت جلسة مجلس الوزراء قد عقدت قرابة الرابعة في السراي وعلى جدول أعمالها 27 بنداً من بينها ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين.