خلال أقلّ من أسبوع، زيادة وازنة للحدّ الأدنى في القطاع الخاص

أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنه خلال أقل من أسبوع نحن سنكون أمام زيادة وازنة للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تدخل في صلب الراتب، لكن هناك مخاوف مستمرة من تأخير تصحيح الحدّ الأدنى للأجور.

في هذا الإطار، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر،  أنه تم طرح الرقم 50 مليون ليرة كحد أدنى للأجور والذي يُشكل حد أدنى للعيش المقبول وهو مبني على دراسة تشمل السلة الغذائية، الدوائية، السكنية، والتربوية والاتصالات، لأن كل هذه الأمور بحدّها الأدنى يجب ألا تقل عن 600 دولار.
وشدّد على أن الدراسة مبنية على وضع حد أدنى للأجور بحدود 50 أو 52 مليون ليرة، إنما هذا الرقم هو قابل للتفاوض مع الهيئات الإقتصادية ومن الممكن التوصل إلى رقم محدّد متفق عليه خلال هذه الفترة، وبالتالي هناك إيجابية في هذا الامر لكنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة