تقدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط بواسطة وكيله المحامي كابي جرمانوس بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بموضوع تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان الذي أدى إلى خسارة الدولة اللبنانية عائدات هائلة إضافة إلى تعطيل العديد من الأعمال وتدمير الإقتصاد وتراجعه.

وطلب الحواط إحالة هذا الإخبار على المراجع المختصّة ليُصار إلى فتح تحقيق مع مَن يلزم بغية كشف هوية الجهة المساهمة أو المشاركة أو المستفيدة أو المتواطئة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الفعل أو الامتناع، في تعطيل عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان، وتوقيف أي شخص فاعل أو محرّض أو متدخّل في جرم تعطيل المرفق العام، واتخاذ كافة التدابير الهادفة إلى إعادة تفعيل العمل في الدوائر العقارية في جبل لبنان.

في الإطار نفسه، زار النائب رازي الحاج مكاتب الدوائر العقارية في الزلقا للاطلاع على سير العمل لإنجاز المعاملات المتراكمة. وشدد الحاج على “ضرورة الاسراع بفتح الدوائر في أقرب وقت وتحديد آليات مبسطة وإجراءات تسهل أمور المواطنين بالاضافة الى إعادة إنتظام عمل الدوائر العقارية في جبل لبنان”.

وكان الحاج قد تقدم باقتراح قانون لمكننة عمل الدوائر العقارية وربطها بكتاب العدل أسوة بمعظم الدول المتقدمة.