دمشق: أبو علي خضر أمام خيارين..مصير مخلوف أو تسليم ثروته
وضع النظام السوري رجل الأعمال وأحد أبرز أمراء الحرب في سوريا، خضر طاهر المعروف بأبو علي خضر، تحت الإقامة الجبرية، ووضعه أمام خيارين في تكرار لما فعله مع رامي مخلوف، رجال الأعمال وابن خال رئيس النظام.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادر قولها إن النظام السوري خيّر أبو علي خضر بين التنازل عن معظم أرصدته داخل سوريا وخارجها والإبقاء على أعمال محدودة لصالحه، أو البقاء على ما هو عليه ووضع كافة ممتلكاته تحت سيطرة اللجان الاقتصادية في القصر الجمهوري.
وأشار الموقع إلى أن عدداً من شركات خضر لا تزال تعمل حتى الآن، لكن بوتيرة أقل من الوقت السابق، لافتاً إلى أن عشرات المدراء والموظفين لديه قدموا استقالاتهم خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة الذين تربطهم علاقة شخصية به، خوفاً من الإحالة إلى التحقيق أو الاعتقال.
وإحدى الشركات التي يمتلكها هي “إيما تيل”، والتي تنفرد منذ سنوات باستيراد الأجهزة الخليوية، كما مارست عبر سلطة خضر، سطوة تجارية كبيرة في السوق وتسببت باعتقال مئات التجار بسبب تداول أو بيع أجهزة غير مسجلة على الشبكة، أو مستوردة خارج إطار شركته.
وبحسب الموقع، فقد أغلقت أجهزة استخبارات النظام كافة المستودعات التي تعود لخضر، والتي يجري فيها تخزين بضائع مهربة لصالح شركة “الميرا” المملوكة له، كما أكد أن جميع عمليات البيع والشراء والوكالات التي تتعلق بخضر والشخصيات المقربة منه متوقفة بشكل كامل بأوامر أمنية، تجنباً لأي محاولة للتنازل عن بعض الممتلكات لصالح آخرين هرباً من استحواذ اللجان الاقتصادية عليها.
ولم يحسم خضر حتى الآن قراره بالتنازل عن الثروة التي جمعها خلال السنوات الماضية وأخرجها من سوريا، أو البقاء على الوضع الراهن وتحويل كافة شركاته وممتلكاته في سوريا لصالح القصر الجمهوري.
وكان مكتب الأمن الوطني، أعلى سلطة أمنية في سوريا، أصدر بتوجيهات من القصر الجمهوري، أوامر للمؤسسات الحكومية الرسمية والجهات الأمنية والعسكرية بعدم التعامل مع أبو علي خضر وجميع شركائه والشركات التابعة له أو لشخصيات تعمل معه، واستدعاء عشرات الموظفين للتحقيق في الفروع الأمنية.
دمشق: أبو علي خضر أمام خيارين..مصير مخلوف أو تسليم ثروته
وضع النظام السوري رجل الأعمال وأحد أبرز أمراء الحرب في سوريا، خضر طاهر المعروف بأبو علي خضر، تحت الإقامة الجبرية، ووضعه أمام خيارين في تكرار لما فعله مع رامي مخلوف، رجال الأعمال وابن خال رئيس النظام.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصادر قولها إن النظام السوري خيّر أبو علي خضر بين التنازل عن معظم أرصدته داخل سوريا وخارجها والإبقاء على أعمال محدودة لصالحه، أو البقاء على ما هو عليه ووضع كافة ممتلكاته تحت سيطرة اللجان الاقتصادية في القصر الجمهوري.
وأشار الموقع إلى أن عدداً من شركات خضر لا تزال تعمل حتى الآن، لكن بوتيرة أقل من الوقت السابق، لافتاً إلى أن عشرات المدراء والموظفين لديه قدموا استقالاتهم خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة الذين تربطهم علاقة شخصية به، خوفاً من الإحالة إلى التحقيق أو الاعتقال.
وإحدى الشركات التي يمتلكها هي “إيما تيل”، والتي تنفرد منذ سنوات باستيراد الأجهزة الخليوية، كما مارست عبر سلطة خضر، سطوة تجارية كبيرة في السوق وتسببت باعتقال مئات التجار بسبب تداول أو بيع أجهزة غير مسجلة على الشبكة، أو مستوردة خارج إطار شركته.
وبحسب الموقع، فقد أغلقت أجهزة استخبارات النظام كافة المستودعات التي تعود لخضر، والتي يجري فيها تخزين بضائع مهربة لصالح شركة “الميرا” المملوكة له، كما أكد أن جميع عمليات البيع والشراء والوكالات التي تتعلق بخضر والشخصيات المقربة منه متوقفة بشكل كامل بأوامر أمنية، تجنباً لأي محاولة للتنازل عن بعض الممتلكات لصالح آخرين هرباً من استحواذ اللجان الاقتصادية عليها.
ولم يحسم خضر حتى الآن قراره بالتنازل عن الثروة التي جمعها خلال السنوات الماضية وأخرجها من سوريا، أو البقاء على الوضع الراهن وتحويل كافة شركاته وممتلكاته في سوريا لصالح القصر الجمهوري.
وكان مكتب الأمن الوطني، أعلى سلطة أمنية في سوريا، أصدر بتوجيهات من القصر الجمهوري، أوامر للمؤسسات الحكومية الرسمية والجهات الأمنية والعسكرية بعدم التعامل مع أبو علي خضر وجميع شركائه والشركات التابعة له أو لشخصيات تعمل معه، واستدعاء عشرات الموظفين للتحقيق في الفروع الأمنية.
