ضمانات متبادلة بين اسرائيل وأميركا بشأن استخدام الأسلحة الأميركية وضمان أمن اسرائيل
وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، على “خطاب ضمان” موجه إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يؤكد فيه “التزام إسرائيل باستخدام الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت إدارة بايدن من إسرائيل تقديم “خطاب ضمانات” بحلول منتصف آذار وذلك بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، الشهر الماضي.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل تزويد أية دولة بالأسلحة الأميركية، فإن عليها أن تعطي الولايات المتحدة “تأكيدات مكتوبة وموثوقة” على أنها ستستخدم الأسلحة “وفقًا للقانون الإنساني الدولي”.
كما تشدد المذكرة أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع، يجب أن تقدم “ضمانات مكتوبة وموثوقة” بأنها “ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، المساعدات الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة”.
وتطلب المذكرة من الإدارة، تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت البلدان تلتزم بالقانون الدولي.
وعلى الرغم من أنها لا تشمل إسرائيل فقط، فإن هذه السياسة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم من الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأمام وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، “مهلة حتى 25 آذار لتأكيد مصداقية التزامات إسرائيل المكتوبة، وإلا سيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل”.
إلى جانب ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون للموقع، إن إسرائيل “طلبت من إدارة بايدن إضافة رسالة أخرى من واشنطن، للضمانات، والتي تؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واستمرار المساعدة العسكرية”.
ضمانات متبادلة بين اسرائيل وأميركا بشأن استخدام الأسلحة الأميركية وضمان أمن اسرائيل
وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، على “خطاب ضمان” موجه إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يؤكد فيه “التزام إسرائيل باستخدام الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت إدارة بايدن من إسرائيل تقديم “خطاب ضمانات” بحلول منتصف آذار وذلك بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، الشهر الماضي.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل تزويد أية دولة بالأسلحة الأميركية، فإن عليها أن تعطي الولايات المتحدة “تأكيدات مكتوبة وموثوقة” على أنها ستستخدم الأسلحة “وفقًا للقانون الإنساني الدولي”.
كما تشدد المذكرة أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع، يجب أن تقدم “ضمانات مكتوبة وموثوقة” بأنها “ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، المساعدات الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة”.
وتطلب المذكرة من الإدارة، تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت البلدان تلتزم بالقانون الدولي.
وعلى الرغم من أنها لا تشمل إسرائيل فقط، فإن هذه السياسة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم من الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأمام وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، “مهلة حتى 25 آذار لتأكيد مصداقية التزامات إسرائيل المكتوبة، وإلا سيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل”.
إلى جانب ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون للموقع، إن إسرائيل “طلبت من إدارة بايدن إضافة رسالة أخرى من واشنطن، للضمانات، والتي تؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واستمرار المساعدة العسكرية”.
