غبريل عن إعادة هيكلة المصارف: الأزمة نظاميّة وليست تقنيّة

لفت الخبير المالي والمصرفي نسيب غبريل، ان قائمة المصارف التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل أنه سيتم دمجها، تندرج ضمن الشائعات ولا سحة لها، موضحاً ان هناك مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف وتحديد مصير الودائع، التي تقدمت به الحكومة، بانتظار ان يدعو الرئيس نجيب ميقاتي الى اجتماع للبحث فيه، بعد الملاحظات التي قدمها الوزراء.
وأكد غبريل في حديث إذاعي، ان دمج المصارف لا يقدم الحل، بل ان الحل يكمن في استعادة الثقة ليس فقط بالقطاع المصرفي بل بالنظام المالي ككل، لإعادة تدفق الاموال وتأمين السيولة الكافية، و3 أسئلة بحاجة لإجابة: ما هو مصير الودائع؟ الطريقة التي سيسترد من خلالها المودع أمواله؟ وبأي مهلة زمنية سيتمكن من استخدامها؟
واعتبر غبريل أن مشروع الحكومة لا يجيب على هذه الأسئلة بل هناك تنصّل واضح من المسؤولية، مشيرا الى أنّ تحديد ضمان 100 ألف دولار فقط لما يسمى بالمودعين المؤهلين و36 ألف دولار على فترة خمس عشرة سنة للمودعين غير المؤهلين، لايمكن من خلاله استعادة الثقة.
غبريل أكد وجوب أن تتحمل الجهات الثلاث المعنية، أي السلطة، مصرف لبنان والمصارف، المسؤولية، لافتا الى أنّ المصارف مكبّلة بالتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان وهو أمر غير مقبول بعد أربع سنوات من اندلاع الأزمة، وأضاف: المصارف تناضل من أجل وجود طرق للاستمرارية في ظل الشح في السيولة وعدم استطاعتها التسليف.
وشدد غبريل على أنّ إعادة هيكلة المصارف لن تعيد الثقة بالقطاع لأن الأزمة أزمة نظامية وليست تقنية.