جلسة صحيّة واستشفائيّة هامّة للجنة المال

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها اليوم، مخصصة للبحث في بندين هامين على الصعيدين الصحي والاستشفائي، هما: المستشفيات والاستشفاء، ومدى توفر الخدمة المطلوبة، وكيفية توزيع الاعتمادات التي جرى اقرارها في موازنة ٢٠٢٤. والبند الثاني يتعلّق بالأدوية المزمنة والمستعصية لناحية توفرها، بعد اقرار الاعتمادات الخاصة بها في الموازنة
وبعد مشاركته في الجلسة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني انه جرى البحث في موضوع توزيع السقوف المالية للمستشفيات، مشيراً الى ان التوزيع كان يحصل بطريقة سياسية وما يزال، وهناك تدخلات سياسية لعرقلة السقوف المالية وحاولنا القيام بأمور اخرى لايصال السقوف المالية للمستشفيات، موضحاُ ان الاشكالية اليوم هي في الخلل في السقوف وفي تقديم الخدمات في مستشفيات اكثر من الاخرى، ، ما يضطر المريض للانتقال الى اماكن بعيدة او الى مستشفى اكبر لديه تغطية للعمليات، كما جرى الطلب من وزير الصحة بتصحيح هذا الخلل، لانه لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة، وبالاجحاف بحق المرضى.
من ناحيته، قال النائب رازي الحاج بعد الجلسة: لن نقبل بالاستنسابية المعتمدة وبالاجحاف اللاحق بمستشفيات جبل لبنان.

من جانبه، أشار النائب ابراهيم كنعان ان وزير الصحة تعهد بتأمين التغطية للمستشفيات، بحسب عملها وخدمتها للمواطن، بما يؤمّن المساواة والعدالة وتوفير الخدمة.