سلام : السجن وارتفاع الغرامات في قانون حماية المستهلك

حول وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام، قانون حماية المستهلك بصيغته المعدلة بعد إنهاء العمل به في اللجنة الفرعية المشتركة المنبثقة من لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة النيابية، إلى اللجان المشتركة ليحال بعدها إلى الهيئة العامة في مجلس النواب بهدف إقراره.

واعتبر سلام في حديث صحفي أن «هذا القانون متطور ومحدث يواكب المرحلة الراهنة ومن الملح إقراره، لافتا الى أن «وزارة الإقتصاد عملت جاهدة على قانون حماية المستهلك لأكثر من عامين مع لجنة الإقتصاد في مجلس النواب برئاسة الدكتور فريد البستاني وخرجنا بقانون معاصر لحماية المستهلك يعطي صلاحيات أقوى الى وزارة الإقتصاد لتأخذ جزءا من دور الضابطة العدلية، فتكون لديها فعالية أكثر على الإرض واتخاذ إجراءات بشكل أسرع.

واوضح سلام ان الغرامات في القانون الجديد سترتفع حتى 5 آلاف دولار، وهناك سجن لمن يخالف”.

واضاف:«وزارة الإقتصاد تقوم حاليا بالمهام الموكلة اليها وحتى أكثر من طاقتها رغم عديد المفتشين الذين لديها والبالغ 60 مفتشا فقط”.

وأوضح أن «مديرية حماية المستهلك تسجل أسبوعيا اكثر من 100 أو 150 محضرا وبكل القطاعات وشهريا نسطر 300 أو 400 او 500 محضر تتم إحالتها الى القضاء.

ويقول سلام : إن صلاحيات وزارة الإقتصاد تنتهي عندما يتم تسطير محضر ضبط وإحالته الى القضاء.