ثمّن وزير الطاقة والمياه، في حكومة تصريف الاعمال، وليد فياض دعم وتعاون وزارة المال في تأمين الحوكمة الرشيدة للقطاع العام وعدم تحميل مؤسسة كهرباء لبنان عبء فاتورة الطاقة في القطاع العام تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
ولفت بيان صادر عن مكتب وزير الطاقة، الى إجتاماع عقده الوزير فياض ضمّ مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمدراء العامين لمؤسسات المياه، ومدير الخزينة في وزارة المال، وذلك لإطلاق حملة الجباية التي تقودها مؤسسة كهرباء لبنان بمؤازرة وزارة المال، من الإدارات والمؤسسات العامة للمياه من خلال الاستفادة من “سلفة خزينة” لتسديد مستحقات الكهرباء في الفترة الممتدة من 1/11/2022 تاريخ صدور التعرفة الجديدة ولغاية 30/6/2023.
وشدد فياض خلال الاجتماع على أهمية هذه الخطوة كونها تساوي بالمعاملة بين المواطنين ومؤسسات الدولة كافة، وتساهم بتمتين التوازن المالي لكهرباء لبنان، مما يمكنها من تحسين مستوى التغذية والخدمات الكهربائية.
ويُتوقَّع أن تُساهم هذه المبادرة بإدخال حوالي 4500 مليار ليرة لبنانية ( 50 مليون دولار أميركي) الى حساب مؤسسة كهرباء لبنان في المصرف المركزي تسديداً للمستحقات على مؤسسات المياه الأربع في هذه الفترة، وهي تمثل اكبر مستهلك للكهرباء في القطاع العام، كما ورفدْ المؤسسة بحوالي 7000 مليار (80 مليون دولار) بعد استكمال تنفيذ هذه الآلية على كامل الإدارات والمؤسسات العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المرسوم الذي صدر بتاريخ 21/12/2023 ويؤمّن حوالي 7000 مليار لدفع فواتير الكهرباء المستحقة على مؤسسات المياه لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.