الاعتداء على محامية يتفاعل ومذكرة قضائية لإحضار الفاعلين

الاعتداء على محامية يتفاعل ومذكرة قضائية لإحضار الفاعلين

الكاتب: يوسف دياب | المصدر: الانباء الكويتية
27 نيسان 2024

وضع المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله يده على التحقيق في حادث الاعتداء المشين الذي تعرضت له المحامية سوزي بوحمدان في الشارع وأمام أعين الناس، قبيل دخولها إلى المحكمة الشرعية في منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، لحضور جلسة نيابة عن موكلتها زوجة المعتدي.

وأثار الحادث حالة غضب واسعة لدى الرأي العام اللبناني، خصوصا بعد تصوير الاعتداء ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدت فيه المحامية تتعرض للضرب والسحل في الشارع، وسارع نقيب المحامين في بيروت فادي المصري إلى الاتصال بالمراجع القضائية وطلب إجراء تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات العقابية بالمعتدين، فيما تقدمت المعتدى عليها بشكوى اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي.

وأفاد مصدر قضائي بأن «المعتدي يدعى مهدي الموسوي وهو زوج موكلة المحامية، التي كانت تهم بحضور جلسة أمام المحكمة بسبب دعوى طلاق قائمة بينهما»، مشيرا إلى أن الزوج «استعان بأحد أقاربه للاعتداء على المحامية ومنعها من حضور الجلسة وإتمام إجراءاتها»، وأكد لـ «الأنباء» أن القاضي رامي عبدالله «كلف المفرزة القضائية في قوى الأمن الداخلي بإحضار الزوج وشريكه في الاعتداء وفتح تحقيق معهما تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بحقهما»، وقال «حتى الآن لا يزال المعتديان متواريان عن الأنظار ولم يسلما نفسيهما إلى القوى الأمنية، وفي حال استمرارهما بالفرار سيعمد المدعي العام إلى إصدار بلاغي بحث وتحر بحقهما».

وعلى أثر تدخل نقابة المحامين وصدور قرار قضائي باستدعائه إلى التحقيق، سارع مهدي الموسوي إلى نشر تسجيل يعتذر فيه من المحامية المعتدى عليها، وقال «أنا مهدي الموسوي أقدم اعتذاري من نقابة المحامين ومن نقيب المحامين فادي المصري ومن المحامية سوزي بوحمدان»، لافتا إلى أن «ما أقدم عليه جاء نتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية التي أدت إلى انفعاله وتصرفه على هذا النحو».
هذا الاعتذار لم يغير شيئا في إجراءات الملاحقة، وبرأي المصدر القضائي إن الزوج المعتدي «حاول عبر تسجيل ڤيديو الاعتذار ونشره تجنب استدعائه للتحقيق وتوقيفه، لكن ذلك لا يعفيه من الخضوع للتحقيق ومعاقبته على أفعاله وضمان عدم التعرض مجددا لزوجته ووكيلتها المعتدى عليها»، لافتا إلى أن هذا الشخص «تعرض بشكل سافر لمحامية خلال قيامها بواجبها المهني عبر متابعة دعوى موكلتها، خصوصا أن فعله يندرج في سياق الجرم المشهود الذي يستوجب توقيفه فورا مع كل من ساعده في هذا العمل المشين».