الاحرار: اللبناني يتعرض في وطنه للمنافسة غير العادلة وغير الشرعية وغير الشريفة
صدر عن أمانة العمل في حزب الوطنيين الأحراربيان جاء فيه:
مع حلول الأول من أيار، تتقدم أمانة العمل في حزب الوطنيّين الأحرار بصادق التهاني وبتحية تقديرٍ لكُلِ لُبناني يؤمنُ بالعملِ سبيلاً الى تأمين لُقمة عيشٍ كريم لعائلتهِ، وإلى خدمةِ مُجتمعهِ ورفع مستواه؛ أكان عاملاً، أو حرفياً، او رب مؤسسة او أيّ فردٍ مُنتجٍ.
وإذ تأمل الأمانة أن تُعاد هذه المُناسبة على لبنان وهو في ظروفٍ إقتصادية ومعيشية أفضل، لا يسعُها ألا ان تحُثَّ الشباب إلى تعلُم المهن والانخراط في سوق العمل وعدم الهجرة او السماح لليد العاملة الغريبة الإستئثار بمقدرات الوطن، عبر المنافسة غير العادلة وغير الشرعية وغير الشريفة التي يتعرض لها اللبناني بمقدراته في وطنه، ناهيك بتداعياتها لجهة تدَّني العائدات الضريبية للدولة.
إنهُ، وإزاء الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية والصعبة، تبرزُ اليوم اسئلة مُحِقّة في شأن العمالة الأجنبية وبخاصةٍ السورية منها، لذا، فإن الدولة اللبنانية مدعوّة إلى تنظيم العمالة السورية بصرامةٍ ضمن ما تلحظهُ قوانين العمل اللبناني، بما يحولُ دون مُنافستها القوية لليد العاملة اللبنانية، كما والاهتمام بالقوى الإنتاجية اللبنانية وحمايتها وإنصافِها، تحقيقاً للعدالة والمساواة.
الاحرار: اللبناني يتعرض في وطنه للمنافسة غير العادلة وغير الشرعية وغير الشريفة
صدر عن أمانة العمل في حزب الوطنيين الأحراربيان جاء فيه:
مع حلول الأول من أيار، تتقدم أمانة العمل في حزب الوطنيّين الأحرار بصادق التهاني وبتحية تقديرٍ لكُلِ لُبناني يؤمنُ بالعملِ سبيلاً الى تأمين لُقمة عيشٍ كريم لعائلتهِ، وإلى خدمةِ مُجتمعهِ ورفع مستواه؛ أكان عاملاً، أو حرفياً، او رب مؤسسة او أيّ فردٍ مُنتجٍ.
وإذ تأمل الأمانة أن تُعاد هذه المُناسبة على لبنان وهو في ظروفٍ إقتصادية ومعيشية أفضل، لا يسعُها ألا ان تحُثَّ الشباب إلى تعلُم المهن والانخراط في سوق العمل وعدم الهجرة او السماح لليد العاملة الغريبة الإستئثار بمقدرات الوطن، عبر المنافسة غير العادلة وغير الشرعية وغير الشريفة التي يتعرض لها اللبناني بمقدراته في وطنه، ناهيك بتداعياتها لجهة تدَّني العائدات الضريبية للدولة.
إنهُ، وإزاء الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية والصعبة، تبرزُ اليوم اسئلة مُحِقّة في شأن العمالة الأجنبية وبخاصةٍ السورية منها، لذا، فإن الدولة اللبنانية مدعوّة إلى تنظيم العمالة السورية بصرامةٍ ضمن ما تلحظهُ قوانين العمل اللبناني، بما يحولُ دون مُنافستها القوية لليد العاملة اللبنانية، كما والاهتمام بالقوى الإنتاجية اللبنانية وحمايتها وإنصافِها، تحقيقاً للعدالة والمساواة.
