توافق دولي على التهدئة من باب القرار 1701

تدهور الوضع الامني وتعثر المفاوضات حول وقف النار في غزة انعكس تصعيدا في جنوب لبنان. وتشير مصادر غربية الى وجود توافق بين الساعين لوقف اطلاق النار في لبنان اذ يعتبرون ان تنفيذ القرار الدولي 1701 يشكل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الدائم والأمن للبنان ويعيد السيادة الكاملة على اراضيه. وقد اعرب الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والصيني شي جينيبنغ عقب اجتماعهما في باريس الاثنين الماضي عن “قلقهما العميق ازاء خطر التصعيد في المنطقة ودعَوا الى تجنب الحريق الاقليمي. وتعمل فرنسا والصين مع شركائهما على خفض التصعيد ويدعوان جميع الجهات الى ضبط النفس”.

ولدى السلطات الرسمية اللبنانية بعد تواصلها مع قنوات خارجية ضاغطة اعتقاد راسخ انه يمكن التوصل الى اتفاق ويمكن لخريطة طريق متفق عليها ضمن جدول زمني موحد ان توفر الضمانات اللازمة لجميع الاطراف المعنية بأمن الجنوب. والسلطات اللبنانية تؤكد ان البلد لا يبحث عن حرب لكنه يطالب باحترام القرارات الدولية ووقف الانتهاكات، وهو يلتزم عقد اجتماعات ثلاثية (لبنان، اسرائيل، “اليونيفيل”) لمناقشة النزاعات والتوصل الى تنفيذ القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته لتحقيق استقرار طويل الاجل لحدود لبنان الجنوبية، ومنع التصعيد، بينما لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية ومنع تدهور الوضع الذي اصبح مثيرا للقلق. ويعود الى الجهود الديبلوماسية معالجة الاسباب الجذرية لهذا النزاع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، فيما “حزب الله” يرفض فصل القتال في غزة عن وقف النار في الجنوب. وهو بذلك يربط الساحات والملفات.

وثمة توافق اميركي – فرنسي وتعاون بين البلدين لاخراج لبنان من المسببات للمخاوف التي قد تؤدي الى اندلاع حرب على ارضه والآثار العميقة للفراغ الرئاسي على مجمل استقرار لبنان ومنعه من الانزلاق الى حرب كارثية. وهذه المخاوف تزداد كلما اقترب اجتياح اسرائيل لرفح بعد التقليص الاميركي لخطورة هذا الاجتياح وقبول واشنطن بهجوم صغير لا يؤدي الى مجازر ضمن المدنيين، وتأثيره على الحرب القائمة في جنوب لبنان، على ان لا يدوم اكثر من ستة اسابيع يعود فيها على الدول الصديقة والداعمة للبنان، قبل نهاية حزيران، دعوة اسرائيل الى وقف عملياتها في جنوب لبنان بالتزامن مع حل مشكلة وجود “حزب الله” على طول “الخط الازرق” وتهديده امن المستوطنات في شمال اسرائيل. وتعتبر هذه المصادر ان التهديد الاسرائيلي باجتياح لبنان ليس ترهيبا او تهديدا بل امر واقعي لان السلطات الاسرائيلية تحضّر بشكل جدي لعملية عسكرية في جنوب لبنان لانشاء منطقة منزوعة السلاح، ولتأمين عودة النازحين الاسرائيليين الى مستوطناتهم في شمال البلاد.

والخطورة وفق المصادر ان ذلك يحدث في ظل شغور رئاسي يشل الدولة اللبنانية والبلد يمر بمرحلة هي من اشد المراحل خطورة في تاريخه الحديث، وسيهدد هذا الفراغ المؤسسات والكيان اللبناني. ذلك ان التوصل الى حل للصراع في جنوب لبنان وسد الفراغ الرئاسي قبل ان تدخل واشنطن في مرحلة الانتخابات الرئاسية التي ستمتد حتى تشرين الثاني مهم للغاية، لان فتح معركة رفح من جانب اسرائيل سيطيل أمد الصراع و”حزب الله” غير مستعد لوقف القتال في لبنان طالما هو مستمر في غزة. وهناك مخاوف كبيرة من خطورة انتقال اسرائيل بعد هجومها على رفح الى تنفيذ هجوم على جنوب لبنان. لذلك فان الجهود الديبلوماسية الفرنسية والاميركية لبدء المفاوضات حول وقف اطلاق النار في الجنوب وتنفيذ مندرجات القرار الدولي 1701 مهمة للغاية، علما ان القلق يتزايد حول الوضع الداخلي السلبي واهمية تفعيل الحراك الداخلي والخارجي لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة من قِبل الاطراف في الداخل ليحدث تقدم ايجابي في الوضع الهش.

وما هو واضح بالنسبة الى باريس وفق الخارجية الفرنسية تحقيق تطبيق كامل من قِبل جميع الاطراف للقرار 1701 من اجل الحفاظ على وضع مستقر وهادئ على الحدود في جنوب لبنان. وهي تدعو جميع الاطراف الى ضبط النفس. لذلك من الواضح ان “اليونيفيل” تلعب دورا حاسما لتجنب اسوأ السيناريوات. والمقترحات التي تقدمها باريس هي بالتنسيق مع شركائها منذ بداية الازمة. ولديها حوار مفتوح ودائم مع جميع الاطراف حول الملف اللبناني. وقد قدمت ورقة معدلة الى السلطات اللبنانية والاسرائيلية تجري حاليا مناقشتها من قِبل السلطات في البلدين.