“توصية” طرد آلان بجيبه: باسيل يفرض على نوابه الخضوع التام
بخلاف ما أشيع إعلامياً بأن المجلس التحكيمي في التيار الوطني الحر أجّل جلسة الاستماع لنائب بعبدا آلان عون يوم الإثنين الفائت، اجتمع “المجلس” وأصدر توصية بشطب عضوية عون من الحزب. ووضع القرار النهائي بيد رئيس الحزب جبران باسيل.
توصية بفصل عون من التيار
كان يفترض أن يكون يوم الإثنين الفائت (منذ يومين) حاسماً لناحية مثول النائب عون أمام المجلس التحكيمي، أو لناحية صدور قرار بفصله من الحزب في حال تخلفه عن الحضور. وكانت الأجواء في الأطر الداخلية لـ”التيار” توحي أن الحسم اقترب، وأن أحد الطرفين سينكسر أمام الآخر: انكسار النائب عون يتمثل بقبول المثول أمام المجلس التحكيمي والانصياع لمشيئة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أو انكسار باسيل أمام عون في حال عدم صدور قرار الطرد من التيار لعدم مثوله أمام المجلس التحكيمي.
ووفق مصادر “المدن”، عقد المجلس التحكيمي اجتماعه، ولم يحضر النائب عون للأسباب عينها التي دفعته لعدم المثول سابقاً. لذا، صدر عن المجلس التحكيمي توصية جديدة بشطب عون من عضوية “التيار”. ثم اجتمع باسيل مع النواب المعنيين مساء، وجرى التوافق على عدم تعميق الخلاف. فمنذ مدة يقوم نائب المتن إبراهيم كنعان بمساعٍ لعدم انفجار الخلافات داخل التيار. وقد عاتب كل طرف الآخر، وبحثا بالصيغ الممكنة لعدم تعميق الخلاف، على قاعدة أن مصلحة التيار فوق أي اعتبار.تعهد بالالتزام بالقرارات الحزبية
ووفق مصادر مطلعة على الخلافات بين باسيل والنواب، ترأس باسيل يوم أمس الثلاثاء اجتماع المجلس السياسي لـ”التيار”، وبحضور أعضاء من المجلس التحكيمي، أبلغ فيه المجتمعين أنه سيؤجل قرار طرد النائب عون في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التي تحصل حالياً. وقال باسيل أمام الجميع: المجلس التحكيمي رفع توصية بشطب آلان عون من التيار. وهذه التوصية هي الثانية التي تصدر بحقه. لقد بات بين يدي توصيتين من المجلس التحكيمي لفصله من التيار. لكنني تريثت بإصدار قرار فصله، بانتظار ما يحصل من وساطات. فقد تلقيت وعداً بأن أحصل على تعهد منه ومن باقي النواب بالالتزام التام بالقرارات الحزبية.
وعلى قاعدة أن مصلحة التيار فوق أي اعتبار، جرى تطويق الخلاف الداخلي، وخرج باسيل منتصراً بالنقاط على أخصامه، بما أنه سينتزع منهم تعهداً بالالتزام بالقرارات الحزبية. فالسلطة الحزبية بيده وهو لا يريد أكثر من ذلك في الوقت الحالي. وقد نجح باسيل بجعل المشكلة محصورة مع نائب بعبدا آلان عون. وتمكن من فصل النواب عن بعضهم البعض ككتلة معارضة داخل الحزب.
بمعنى أن التضامن بين النائب عون والنواب ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا بتقديم الاستقالة في حال فصل أي واحد منهم لم يعد له تأثير. فمجرد دخول النائب إبراهيم كنعان على خط الوساطة لحل الخلافات، يعني أنه وضع نفسه على الحياد. أما بما يتعلق بأبي رميا فثمة وساطات في جبيل جرت معه أدت إلى خفض التصعيد. فالبعض سرّب في جبيل اسميّ مرشحين لاستبدال أبي رميا بواحد منهما، في الانتخابات النيابية المقبلة. لكن ولقطع الباب على هذه الشائعات، أبلغ باسيل أبي رميا أن المشاكل الحزبية الداخلية في جبيل لا تؤثر على المقعد النيابي. وجرى إقناعه أنه لا يوجد أي مرشح منافس له في جبيل.
حقق باسيل مبتغاه بالحصول على تعهد مكتوب من النواب بعدم الاعتراض على القرارات الحزبية، متسلحاً بجو حزبي مفاده أنه على جميع الحزبيين الالتزام بقرارات الحزب. ومفاد التعهد أن النواب يستطيعون الاعتراض في النقاشات، لكن عليهم الالتزام وقت التنفيذ. وحصول باسيل على التعهد يعني انكسار الجميع أمامه، بمعزل عن شكل ونوعية هذا التعهد الذي يقوم على “مصلحة الحزب العليا”.
كان يفترض أن يكون يوم الإثنين الفائت (منذ يومين) حاسماً لناحية مثول النائب عون أمام المجلس التحكيمي، أو لناحية صدور قرار بفصله من الحزب في حال تخلفه عن الحضور. وكانت الأجواء في الأطر الداخلية لـ”التيار” توحي أن الحسم اقترب، وأن أحد الطرفين سينكسر أمام الآخر: انكسار النائب عون يتمثل بقبول المثول أمام المجلس التحكيمي والانصياع لمشيئة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أو انكسار باسيل أمام عون في حال عدم صدور قرار الطرد من التيار لعدم مثوله أمام المجلس التحكيمي.
ووفق مصادر “المدن”، عقد المجلس التحكيمي اجتماعه، ولم يحضر النائب عون للأسباب عينها التي دفعته لعدم المثول سابقاً. لذا، صدر عن المجلس التحكيمي توصية جديدة بشطب عون من عضوية “التيار”. ثم اجتمع باسيل مع النواب المعنيين مساء، وجرى التوافق على عدم تعميق الخلاف. فمنذ مدة يقوم نائب المتن إبراهيم كنعان بمساعٍ لعدم انفجار الخلافات داخل التيار. وقد عاتب كل طرف الآخر، وبحثا بالصيغ الممكنة لعدم تعميق الخلاف، على قاعدة أن مصلحة التيار فوق أي اعتبار.تعهد بالالتزام بالقرارات الحزبية
ووفق مصادر مطلعة على الخلافات بين باسيل والنواب، ترأس باسيل يوم أمس الثلاثاء اجتماع المجلس السياسي لـ”التيار”، وبحضور أعضاء من المجلس التحكيمي، أبلغ فيه المجتمعين أنه سيؤجل قرار طرد النائب عون في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التي تحصل حالياً. وقال باسيل أمام الجميع: المجلس التحكيمي رفع توصية بشطب آلان عون من التيار. وهذه التوصية هي الثانية التي تصدر بحقه. لقد بات بين يدي توصيتين من المجلس التحكيمي لفصله من التيار. لكنني تريثت بإصدار قرار فصله، بانتظار ما يحصل من وساطات. فقد تلقيت وعداً بأن أحصل على تعهد منه ومن باقي النواب بالالتزام التام بالقرارات الحزبية.
وعلى قاعدة أن مصلحة التيار فوق أي اعتبار، جرى تطويق الخلاف الداخلي، وخرج باسيل منتصراً بالنقاط على أخصامه، بما أنه سينتزع منهم تعهداً بالالتزام بالقرارات الحزبية. فالسلطة الحزبية بيده وهو لا يريد أكثر من ذلك في الوقت الحالي. وقد نجح باسيل بجعل المشكلة محصورة مع نائب بعبدا آلان عون. وتمكن من فصل النواب عن بعضهم البعض ككتلة معارضة داخل الحزب.
بمعنى أن التضامن بين النائب عون والنواب ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا بتقديم الاستقالة في حال فصل أي واحد منهم لم يعد له تأثير. فمجرد دخول النائب إبراهيم كنعان على خط الوساطة لحل الخلافات، يعني أنه وضع نفسه على الحياد. أما بما يتعلق بأبي رميا فثمة وساطات في جبيل جرت معه أدت إلى خفض التصعيد. فالبعض سرّب في جبيل اسميّ مرشحين لاستبدال أبي رميا بواحد منهما، في الانتخابات النيابية المقبلة. لكن ولقطع الباب على هذه الشائعات، أبلغ باسيل أبي رميا أن المشاكل الحزبية الداخلية في جبيل لا تؤثر على المقعد النيابي. وجرى إقناعه أنه لا يوجد أي مرشح منافس له في جبيل.
حقق باسيل مبتغاه بالحصول على تعهد مكتوب من النواب بعدم الاعتراض على القرارات الحزبية، متسلحاً بجو حزبي مفاده أنه على جميع الحزبيين الالتزام بقرارات الحزب. ومفاد التعهد أن النواب يستطيعون الاعتراض في النقاشات، لكن عليهم الالتزام وقت التنفيذ. وحصول باسيل على التعهد يعني انكسار الجميع أمامه، بمعزل عن شكل ونوعية هذا التعهد الذي يقوم على “مصلحة الحزب العليا”.
“توصية” طرد آلان بجيبه: باسيل يفرض على نوابه الخضوع التام
بخلاف ما أشيع إعلامياً بأن المجلس التحكيمي في التيار الوطني الحر أجّل جلسة الاستماع لنائب بعبدا آلان عون يوم الإثنين الفائت، اجتمع “المجلس” وأصدر توصية بشطب عضوية عون من الحزب. ووضع القرار النهائي بيد رئيس الحزب جبران باسيل.
توصية بفصل عون من التيار
كان يفترض أن يكون يوم الإثنين الفائت (منذ يومين) حاسماً لناحية مثول النائب عون أمام المجلس التحكيمي، أو لناحية صدور قرار بفصله من الحزب في حال تخلفه عن الحضور. وكانت الأجواء في الأطر الداخلية لـ”التيار” توحي أن الحسم اقترب، وأن أحد الطرفين سينكسر أمام الآخر: انكسار النائب عون يتمثل بقبول المثول أمام المجلس التحكيمي والانصياع لمشيئة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أو انكسار باسيل أمام عون في حال عدم صدور قرار الطرد من التيار لعدم مثوله أمام المجلس التحكيمي.
ووفق مصادر “المدن”، عقد المجلس التحكيمي اجتماعه، ولم يحضر النائب عون للأسباب عينها التي دفعته لعدم المثول سابقاً. لذا، صدر عن المجلس التحكيمي توصية جديدة بشطب عون من عضوية “التيار”. ثم اجتمع باسيل مع النواب المعنيين مساء، وجرى التوافق على عدم تعميق الخلاف. فمنذ مدة يقوم نائب المتن إبراهيم كنعان بمساعٍ لعدم انفجار الخلافات داخل التيار. وقد عاتب كل طرف الآخر، وبحثا بالصيغ الممكنة لعدم تعميق الخلاف، على قاعدة أن مصلحة التيار فوق أي اعتبار.تعهد بالالتزام بالقرارات الحزبية
ووفق مصادر مطلعة على الخلافات بين باسيل والنواب، ترأس باسيل يوم أمس الثلاثاء اجتماع المجلس السياسي لـ”التيار”، وبحضور أعضاء من المجلس التحكيمي، أبلغ فيه المجتمعين أنه سيؤجل قرار طرد النائب عون في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التي تحصل حالياً. وقال باسيل أمام الجميع: المجلس التحكيمي رفع توصية بشطب آلان عون من التيار. وهذه التوصية هي الثانية التي تصدر بحقه. لقد بات بين يدي توصيتين من المجلس التحكيمي لفصله من التيار. لكنني تريثت بإصدار قرار فصله، بانتظار ما يحصل من وساطات. فقد تلقيت وعداً بأن أحصل على تعهد منه ومن باقي النواب بالالتزام التام بالقرارات الحزبية.
وعلى قاعدة أن مصلحة التيار فوق أي اعتبار، جرى تطويق الخلاف الداخلي، وخرج باسيل منتصراً بالنقاط على أخصامه، بما أنه سينتزع منهم تعهداً بالالتزام بالقرارات الحزبية. فالسلطة الحزبية بيده وهو لا يريد أكثر من ذلك في الوقت الحالي. وقد نجح باسيل بجعل المشكلة محصورة مع نائب بعبدا آلان عون. وتمكن من فصل النواب عن بعضهم البعض ككتلة معارضة داخل الحزب.
بمعنى أن التضامن بين النائب عون والنواب ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا بتقديم الاستقالة في حال فصل أي واحد منهم لم يعد له تأثير. فمجرد دخول النائب إبراهيم كنعان على خط الوساطة لحل الخلافات، يعني أنه وضع نفسه على الحياد. أما بما يتعلق بأبي رميا فثمة وساطات في جبيل جرت معه أدت إلى خفض التصعيد. فالبعض سرّب في جبيل اسميّ مرشحين لاستبدال أبي رميا بواحد منهما، في الانتخابات النيابية المقبلة. لكن ولقطع الباب على هذه الشائعات، أبلغ باسيل أبي رميا أن المشاكل الحزبية الداخلية في جبيل لا تؤثر على المقعد النيابي. وجرى إقناعه أنه لا يوجد أي مرشح منافس له في جبيل.
حقق باسيل مبتغاه بالحصول على تعهد مكتوب من النواب بعدم الاعتراض على القرارات الحزبية، متسلحاً بجو حزبي مفاده أنه على جميع الحزبيين الالتزام بقرارات الحزب. ومفاد التعهد أن النواب يستطيعون الاعتراض في النقاشات، لكن عليهم الالتزام وقت التنفيذ. وحصول باسيل على التعهد يعني انكسار الجميع أمامه، بمعزل عن شكل ونوعية هذا التعهد الذي يقوم على “مصلحة الحزب العليا”.
كان يفترض أن يكون يوم الإثنين الفائت (منذ يومين) حاسماً لناحية مثول النائب عون أمام المجلس التحكيمي، أو لناحية صدور قرار بفصله من الحزب في حال تخلفه عن الحضور. وكانت الأجواء في الأطر الداخلية لـ”التيار” توحي أن الحسم اقترب، وأن أحد الطرفين سينكسر أمام الآخر: انكسار النائب عون يتمثل بقبول المثول أمام المجلس التحكيمي والانصياع لمشيئة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أو انكسار باسيل أمام عون في حال عدم صدور قرار الطرد من التيار لعدم مثوله أمام المجلس التحكيمي.
ووفق مصادر “المدن”، عقد المجلس التحكيمي اجتماعه، ولم يحضر النائب عون للأسباب عينها التي دفعته لعدم المثول سابقاً. لذا، صدر عن المجلس التحكيمي توصية جديدة بشطب عون من عضوية “التيار”. ثم اجتمع باسيل مع النواب المعنيين مساء، وجرى التوافق على عدم تعميق الخلاف. فمنذ مدة يقوم نائب المتن إبراهيم كنعان بمساعٍ لعدم انفجار الخلافات داخل التيار. وقد عاتب كل طرف الآخر، وبحثا بالصيغ الممكنة لعدم تعميق الخلاف، على قاعدة أن مصلحة التيار فوق أي اعتبار.تعهد بالالتزام بالقرارات الحزبية
ووفق مصادر مطلعة على الخلافات بين باسيل والنواب، ترأس باسيل يوم أمس الثلاثاء اجتماع المجلس السياسي لـ”التيار”، وبحضور أعضاء من المجلس التحكيمي، أبلغ فيه المجتمعين أنه سيؤجل قرار طرد النائب عون في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التي تحصل حالياً. وقال باسيل أمام الجميع: المجلس التحكيمي رفع توصية بشطب آلان عون من التيار. وهذه التوصية هي الثانية التي تصدر بحقه. لقد بات بين يدي توصيتين من المجلس التحكيمي لفصله من التيار. لكنني تريثت بإصدار قرار فصله، بانتظار ما يحصل من وساطات. فقد تلقيت وعداً بأن أحصل على تعهد منه ومن باقي النواب بالالتزام التام بالقرارات الحزبية.
وعلى قاعدة أن مصلحة التيار فوق أي اعتبار، جرى تطويق الخلاف الداخلي، وخرج باسيل منتصراً بالنقاط على أخصامه، بما أنه سينتزع منهم تعهداً بالالتزام بالقرارات الحزبية. فالسلطة الحزبية بيده وهو لا يريد أكثر من ذلك في الوقت الحالي. وقد نجح باسيل بجعل المشكلة محصورة مع نائب بعبدا آلان عون. وتمكن من فصل النواب عن بعضهم البعض ككتلة معارضة داخل الحزب.
بمعنى أن التضامن بين النائب عون والنواب ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا بتقديم الاستقالة في حال فصل أي واحد منهم لم يعد له تأثير. فمجرد دخول النائب إبراهيم كنعان على خط الوساطة لحل الخلافات، يعني أنه وضع نفسه على الحياد. أما بما يتعلق بأبي رميا فثمة وساطات في جبيل جرت معه أدت إلى خفض التصعيد. فالبعض سرّب في جبيل اسميّ مرشحين لاستبدال أبي رميا بواحد منهما، في الانتخابات النيابية المقبلة. لكن ولقطع الباب على هذه الشائعات، أبلغ باسيل أبي رميا أن المشاكل الحزبية الداخلية في جبيل لا تؤثر على المقعد النيابي. وجرى إقناعه أنه لا يوجد أي مرشح منافس له في جبيل.
حقق باسيل مبتغاه بالحصول على تعهد مكتوب من النواب بعدم الاعتراض على القرارات الحزبية، متسلحاً بجو حزبي مفاده أنه على جميع الحزبيين الالتزام بقرارات الحزب. ومفاد التعهد أن النواب يستطيعون الاعتراض في النقاشات، لكن عليهم الالتزام وقت التنفيذ. وحصول باسيل على التعهد يعني انكسار الجميع أمامه، بمعزل عن شكل ونوعية هذا التعهد الذي يقوم على “مصلحة الحزب العليا”.
