أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان الاتي: “ردا على كل الافتراءات والحملات الاعلامية  المدفوعة والممنهجة والتجني، يهمني ان اوضح في القانون ما يلي:

“لا يحقّ لمدعي عام التمييز عرقلة سير العدالة ووقف التحقيق وسحب ملف يحقق فيه النائب العام الاستئنافي وهو لا زال بالتالي في طور التحقيق. له فقط حق الاطلاع ويمكنه اعطاء توجيهات، لكن من المفروض ان تاتي هذه التوجيهات في اتجاه الملاحقة لانه يمثل المجتمع ومن الطبيعي ان يدافع عن حقوقه لا ان  يضحي بهذه الحقوق. ولا ان يمنع الملاحقة عند توافر شروطها. هذه الهيمنة مرفوضة رفضا باتا، وليس في المواد القانونية لهذه الجهة ما يبررها او يسمح بها. المدعي العام الاستئنافي ليس موظفا  عند مدعي عام التمييز. والا لا فائدة من انشاء نيايات استئنافية. يمكن بكل بساطة استتباع كل المدعين العامين والمحامين العامين مباشرة لمدعي عام التمييز. فلو أراد المشترع ذلك لكن نص عليه صراحة. الإشراف لا يمكن ان يعني الاستتباع. وليس لأحد الحق مهما علا شأنه ان يمنع مدعي عام استثنافي يقوم بواجبه من الاستمرار في عمله. ثم من المهم أن نعرف كيف تم تعيين حضرة المدعي العام التمييزي. حتى تاريخه انا لم اتبلغ قرار تعيينه فكيف يمكن ان اسكت عن سحب ملف من تحت يدي بصورة غير قانونية”.