شك كبير في رغبة القوى السياسية انتخاب رئيس للجمهورية
بينما كان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يغادر بيروت بنتيجة سلبية لزيارته السادسة نتيجة إصرار الأفرقاء اللبنانيين على مواقفهم، ومحذرا من انتهاء لبنان السياسي، كان كبير مستشاري البيت الأبيض أموس هوكشتاين يعلن عن مشروع اتفاق على ثلاث مراحل لاستعادة التهدئة في الجنوب.
اللافت في مشروع هوكشتاين ان تطبيق القرار الدولي 1701 يأتي في المرحلة الثالثة الاخيرة، في مؤشر واضح على ان ما يجري خلف الأبواب المغلقة ليس بالضرورة ما يخرج على ألسنة المعنيين.
وتوقف مصدر واسع الاطلاع عند «هذا التزامن غير البريء»، وقال «هناك شبه قناعة لدى الغالبية من أعضاء اللجنة الخماسية، بأن القوى السياسية في غالبيتها تماطل في عملية تسهيل الحلول، في انتظار ان يأتي الحل من الخارج على غرار العام 2008، وتتم دعوتهم إلى مؤتمر جديد تبحث فيه كل الملفات العالقة، وهناك تقاطع بين المتعارضين في لبنان على ان الحل يجب ألا يكون محصورا بالرئاسة».
وأوضح المصدر لـ«الأنباء» أن لدى المجتمع الدولي «شكا كبيرا بوجود نيات إيجابية لإتمام الاستحقاق الرئاسي هذه السنة، اذ ان الأفرقاء الأساسيين القادرين على التعطيل غير مهتمين على الاطلاق بانتخاب رئيس للجمهورية، علما ان المحاولات الخارجية لإحداث خرق واقتناص الفرص المؤاتية قبل انتهائها مستمرة، لكن الخارج لن يكون ملكيا أكثر من قوى الداخل التي عليها ان تكون مسهلة، وهي ليست كذلك».
وتابع المصدر «بدأت اللجنة الخماسية عملها في فبراير 2023، ودعت في البيان الأول الصادر عنها بعد اجتماع الدوحة الشهير في 17 يونيو 2023، القوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها».
وذكرت ان إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للشعب اللبناني، يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية، ورأت انه من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.
وأضافت «لقد ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال. وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلابد أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لاسيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي».
والاجتماع الثاني الذي يوازي اجتماع الدوحة، هو الذي عقد في السفارة الاميركية في عوكر في 15 مايو 2024 والذي استوحى مضمون بيان الدوحة، مع اضافة وحيدة وهي «ان الأمر لم يعد ينتظر شهرا اضافيا».
وتابع المصدر «السقف الزمني الذي حدده بيان عوكر كان بمثابة الحث، لان اللجنة الخماسية لا تمتلك ادوات للفرض، بدليل ان البيان تضمن تهديدا باتخاذ اجراءات عقابية بحق المعرقلين. لكن ما جرى تداوله بين السفراء ان هذه الاجراءات سيف ذو حدين، لأن التهديد بالعقوبات وتنفيذ هذا التهديد سيتحول إلى اداة عرقلة بوجه الخماسية، واعطوا مثالا على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اذ ان العقوبات الاميركية عليه تمنع السفير ليزا جونسون من الاجتماع به».
وأكد المصدر ان «سفراء الخماسية يعدون العدة للتحرك من جديد في حال برزت معطيات حاسمة حول وقف اطلاق النار في قطاع غزة وانسحابه على الجبهة الجنوبية، ومهما كانت الفترة الزمنية لوقف النار فإنها ستتحرك لاقتناصها، علها تستطيع احداث الخرق المطلوب في أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
شك كبير في رغبة القوى السياسية انتخاب رئيس للجمهورية
بينما كان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يغادر بيروت بنتيجة سلبية لزيارته السادسة نتيجة إصرار الأفرقاء اللبنانيين على مواقفهم، ومحذرا من انتهاء لبنان السياسي، كان كبير مستشاري البيت الأبيض أموس هوكشتاين يعلن عن مشروع اتفاق على ثلاث مراحل لاستعادة التهدئة في الجنوب.
اللافت في مشروع هوكشتاين ان تطبيق القرار الدولي 1701 يأتي في المرحلة الثالثة الاخيرة، في مؤشر واضح على ان ما يجري خلف الأبواب المغلقة ليس بالضرورة ما يخرج على ألسنة المعنيين.
وتوقف مصدر واسع الاطلاع عند «هذا التزامن غير البريء»، وقال «هناك شبه قناعة لدى الغالبية من أعضاء اللجنة الخماسية، بأن القوى السياسية في غالبيتها تماطل في عملية تسهيل الحلول، في انتظار ان يأتي الحل من الخارج على غرار العام 2008، وتتم دعوتهم إلى مؤتمر جديد تبحث فيه كل الملفات العالقة، وهناك تقاطع بين المتعارضين في لبنان على ان الحل يجب ألا يكون محصورا بالرئاسة».
وأوضح المصدر لـ«الأنباء» أن لدى المجتمع الدولي «شكا كبيرا بوجود نيات إيجابية لإتمام الاستحقاق الرئاسي هذه السنة، اذ ان الأفرقاء الأساسيين القادرين على التعطيل غير مهتمين على الاطلاق بانتخاب رئيس للجمهورية، علما ان المحاولات الخارجية لإحداث خرق واقتناص الفرص المؤاتية قبل انتهائها مستمرة، لكن الخارج لن يكون ملكيا أكثر من قوى الداخل التي عليها ان تكون مسهلة، وهي ليست كذلك».
وتابع المصدر «بدأت اللجنة الخماسية عملها في فبراير 2023، ودعت في البيان الأول الصادر عنها بعد اجتماع الدوحة الشهير في 17 يونيو 2023، القوى السياسية الممثلة في البرلمان إلى التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها».
وذكرت ان إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للشعب اللبناني، يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية، ورأت انه من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد.
وأضافت «لقد ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال. وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلابد أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لاسيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي».
والاجتماع الثاني الذي يوازي اجتماع الدوحة، هو الذي عقد في السفارة الاميركية في عوكر في 15 مايو 2024 والذي استوحى مضمون بيان الدوحة، مع اضافة وحيدة وهي «ان الأمر لم يعد ينتظر شهرا اضافيا».
وتابع المصدر «السقف الزمني الذي حدده بيان عوكر كان بمثابة الحث، لان اللجنة الخماسية لا تمتلك ادوات للفرض، بدليل ان البيان تضمن تهديدا باتخاذ اجراءات عقابية بحق المعرقلين. لكن ما جرى تداوله بين السفراء ان هذه الاجراءات سيف ذو حدين، لأن التهديد بالعقوبات وتنفيذ هذا التهديد سيتحول إلى اداة عرقلة بوجه الخماسية، واعطوا مثالا على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اذ ان العقوبات الاميركية عليه تمنع السفير ليزا جونسون من الاجتماع به».
وأكد المصدر ان «سفراء الخماسية يعدون العدة للتحرك من جديد في حال برزت معطيات حاسمة حول وقف اطلاق النار في قطاع غزة وانسحابه على الجبهة الجنوبية، ومهما كانت الفترة الزمنية لوقف النار فإنها ستتحرك لاقتناصها، علها تستطيع احداث الخرق المطلوب في أزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
