عن زيادة الأقساط المدرسيّة، هذا ما طُلب من الأهالي

بعد أن تفاجأ الكثير من أهالي الطلاب بالأقساط المدرسية الجديدة التي سيتم اعتمادها في العام الدراسي المقبل, أكّدت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل, في حديث صحافي، أن وزير التربية عباس الحلبي هو من يتحمّل المسؤولية في هذا الإطار, مشدّدة على أن كل الأقساط التي يتم الإبلاغ عنها هي غير قانونية.
ووفق المعلومات، فإن الزيادات على الأقساط تخطّت في بعض المدارس الـ 120%, الأمر الذي أثار غضب الأهالي
ولفتت إلى أن فرض أي مدرسة رسماً للإنتساب إليها أو للتسجيل فيها, يجب أن يكون مشروطاً بعدم تخطّيه الـ 10% من قيمة القسط الذي استوفته الإدارة في السنة الدراسية المنصرمة, كما يجب أن يعتبر جزءا من القسط السنوي المتوجب.
ودعت الطويل, الأهالي, إلى رفض كل هذه الزيادات, وأن لا يقدموا على دفع أي مبلغ, قبل إقرار الموازنة, لا سيّما بأن الوزير وجّه كتاب إلى المدارس في هذا الإطار.