هل تعود القروض المصرفيّة؟

بعد توقّف المصارف التجارية في لبنان عن منح القروض المصرفيّة لخمسة أعوام على التوالي، برز الحديث مؤخّرًا عن إعادة التسليف.وعودة المصارف إلى الإقراض يأتي في صلب وظيفتها ومبرر وجودها.
ولكنّ السؤال المنطقي والبديهي الذي يتبادر إلى ذهن كلّ مودع، كيف للمصرف الذي احتجز أموالي ولا زال، من دون وجه حقّ ومن دون أيّ مستند قانوني، أن يأتي اليوم ليمنحني قرضًا بفوائد، وكأنّ شيئًا لم يكن؟ هل يعني ذلك تكريسَ معادلة “عفا الله عما مضى”؟ وإذا كانت المصارف تمتلك سيولة كافية لمنح القروض لماذا لا توظّفها في ردّ أموال المودعين أو على الاقلّ في رفع سقف السحوبات الشهرية، قبل الحديث عن الإقراض؟

في هذا السياق، إعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن المصارف في القانون هي مؤسسات مالية تستقطب الودائع من الجمهور وتمنح القروض والتسهيلات الإئتمانية للأفراد والشركات لتمويل الإقتصاد، لذلك تأتي القروض بالتناسب مع الودائع.
وأضاف حمود، في حديث صحافي:هنا لا يكون للمصارف إمكانية للإقراض إلا إذا عادت قدرتها على استقطاب الودائع، وأن تكون الودائع مُستقرّة وفي تزايد مُستمر لتكون قادرة على مواجهة القروض المتوسطة أو حتّى طويلة الأجل.
وتابع: ولكي يعود الدور المصرفي إلى الإقراض يجب إقرار تشريع جديد يُعالج الودائع الحالية لتعود عملة الودائع والقروض عملة واضحة من دون الكلام عن دولار فريش أو لولار، وأن يعود الجمهور ليعطي الثقة لمصارف تتمتّع برأسمال صحيح ورقابة صحيحة وبنك مركزي سليم.
وأكد أنه في غياب التشريع والإصلاح المصرفي ومُعالجة الودائع ورسملة المصارف، فإن الإقراض المصرفي سيكون هزيلاً وضئيلاً لا معنى له، ويحمل هفوات قانونية ومالية لا تضمن استمراره.
وقال: إن التسليف الهزيل سيكون بالدولار الفريش، أما التسليف باللّيرة فلا احتمال له في المدى القصير لأن اللّيرة ليست عملة إدخار، وبالتالي ليست عملة إقراض، ناهيك عن أن الإقراض باللّيرة يُساهم في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر الصرف.