والتمييز الذي حصل هذا العام، وخاصة أن مشروع موازنة ٢٠٢٥ يتضمن تمييزا واضحا من خلال لحظ اعتماد خاص لإحدى الإدارات في نبذة المكافآت، تحت مسمى بدل انتاجية، وهذا تحايل واضح على القانون وضرب لمبدأ العدالة”.

وطالب “الحكومة بتحسين ظروف العمل في الإدارات العامة، سواء على صعيد الابنية او الطاقة، وتأمين كافة الاحتياجات التي تساعد الموظف على القيام بواجباته”.

وحذر “الحكومة من تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة او تأخيرها عن أي سلك”، متمنيا “ألا تدفعنا الحكومة الى خطوات لا نرغب بها حرصا على مصلحة الإدارة، انما لا يمكن ان نسمح بإهانة كرامة الموظفين من خلال تهميشهم او تجاهلهم، ونتوجه الى كل وزير بصفته الرئيس الأعلى في وزارته ان يحفظ كرامة موظفيه والا يقبل بأي تمييز او اهدار لحقوقهم وكرامتهم”.

وأخيراً، أشار الى أنه “كرسالة تحذيرية للحكومة، وليس حبا بالتعطيل، نعلن التوقف عن العمل لمدة يومين، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه ٥/٩/٢٠٢٤ على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي”.