باسيل: لا ينبغي لأحد ان يكون أقوى من الدولة

باسيل: لا ينبغي لأحد ان يكون أقوى من الدولة

المصدر: لوريان لو جور
18 تشرين الأول 2024

اشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى أنه “متخوف من المشروع الاسرائيلي الذي يتركز على إثارة الفتنة الداخلية في لبنان، وإلى أنه “لا يحمينا منه إلا وحدتنا”، مشددا على ضرورة أن “نتجنب الحرب الأهلية بأي ثمن”.

 وأكد أنه “من المؤكد أن انتخاب رئيس لن يحل كل المشاكل، لكنه سيعطي الإشارة الأولى لنهضة الدولة ومؤسساتها”. وقال في مقابلة صحافية “أنه لمنع اندلاع مثل هذه الحرب يجب علينا أولا أن ندرك ذلك ونظهر التضامن، ليس فقط على المستوى الإنساني”، لافتاً الى أنه “ومن الضروري أيضا ألا يسعى أهل الداخل إلى إثارة الفتنة وإلا سيحدث ذلك”.

ورأى باسيل “أن العديد من الأطراف تسعى الى اثارة مثل هذا الخلاف والى استغلال الانقسامات الداخلية، وكذلك يسعى بنيامين نتانياهو إلى تحقيق هذا الهدف، ورسالته الأساسية إلى اللبنانيين هي فصل لبنان عن حزب الله”.

وأوضح باسيل أنه “ضد ما فعله حزب الله، وضد فتح جبهة الدعم في 8 تشرين الأول 2023″، مضيفا :”لكن لا يمكن أن أكون مع إسرائيل”.

وشدد باسيل على أن “كل ما يقوم به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الاونة الاخيرة يقع ضمن اطار رص الصفوف”، مشددا على أنه “بذلك  يظهر  تمسكه بلبنان ووعيه بالتهديدات التي تحدق ببلدنا”.

واضاف: “أريد أن تعزز الدولة نفسها، لأنه لا ينبغي لأحد أن يكون أقوى منها. ومن ناحية أخرى، فإن إضعاف حزب الله في حين تضعف الدولة والاقتصاد والبلد بأكمله،  أمر غير مقبول”.

وشدد باسيل على أن “فتح “حزب الله” جبهة اسناد لغزة من لبنان كان خطأ”، مضيفاً: “برأيي “حزب الله” لم يكن يعتقد أن إسرائيل ستذهب إلى هذا الحد عندما فُتحت الجبهة من لبنان”. وردا على سؤال حول اعتقاده بأن “حزب الله” يجب أن يلقي سلاحه، أعرب باسيل عن اعتقاده أن “الحزب” “يجب أن يقبل بالانخراط في الاستراتيجية الدفاعية، ويجب أن نضع حداً لفكرة إقصاء أحد المكونات اللبنانية”، مؤكداً أن “هذا لم يحدث في الماضي ولن يحدث الآن”.

وعن الانتخابات الرئاسية، اكد باسيل أننا “قمنا بوضع قائمة بالاسماء وتتضمن كل الاسماء المتداولة حتى تلك التي لا نؤيدها، مثل رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون وحتى رئيس حزب “القوات” سمير جعجع”، مؤكدا أن “لدينا اتصالات مع الكتل المختلفة للوصول إلى التوافق، أو على الأقل عدد النواب المطلوب لتأمين النصاب القانوني”.