الحاج حسن: الدولة مسؤولة عن التصدي للانتهاكات الإسرائيلية

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، على وجود مشاورات واتصالات مكثفة بين مختلف الكتل السياسية في لبنان، لافتا الى أنه حتى الآن لا يوجد اسم يتوافق عليه كامل النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أشار الحاج حسن إلى أن “حزب الله” جزء من هذه الاتصالات، ولكن الحزب لا يملك في الوقت الراهن ما يعلنه حول مسار هذه المشاورات، كون المرحلة الحالية هي مرحلة مشاورات واتصالات. وأضاف أن هذه الاتصالات والاجتماعات ستزداد في الفترة المقبلة، على أن تترجم نتائجها في جلسة مجلس النواب المقررة في 9 كانون الثاني.

وقال الحاج حسن إن كتلة “الوفاء للمقاومة” لم تُسقط أي مرشح للرئاسة بعد، موضحًا أن النقاش حول الأسماء المطروحة ما زال مستمرًا. وأكد أن موقف الكتلة الرسمي سيتم الإعلان عنه بعد التنسيق مع حلفائها السياسيين، مشددًا على أنه من الأفضل الانتظار في الوقت الراهن للحصول على صورة واضحة حول المرشح الذي ستحظى بتأييده.

في ما يخص الوضع في سوريا، شدد الحاج حسن على أن هناك “نظامًا جديدًا في سوريا” و”إدارة انتقالية”، مؤكدًا أن “حزب الله” يركز حاليًا على ضرورة أن تستقر سوريا وتظل موحدة، دون أن يتم تقسيمها أو فرض أجندات خارجية عليها. وأضاف: “المصلحة الوطنية للبنان وسوريا والمنطقة تقتضي أن تظل سوريا موحدة، في حين أن المشروع الأميركي يسعى لتقسيم المنطقة.”

وأعرب الحاج حسن عن قلقه من العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية والسورية، وقال: “العدوان الإسرائيلي يواصل قصف الأراضي واحتلالها، وهناك أطماع واضحة من قبل الكيان الإسرائيلي، ما يحدث من هجوم إسرائيلي يشكل مؤشرًا خطيرًا، سواء في سوريا أو لبنان، وأضاف أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين تعكس رغبة في توسيع سلطة إسرائيل على مناطق مثل غزة وسوريا ولبنان ومصر.

وحول لجنة إيقاف النار، شدد الحاج حسن على أن المسؤولية الأولى تقع على الدولة اللبنانية في التصدي لهذه الانتهاكات. وأضاف: “الدولة اللبنانية هي المعنية بالتواصل مع اللجنة الخماسية لمنع الخروقات، ولكن إذا استمرت هذه الخروقات ولم تتمكن الدولة من إيقافها، فإن المقاومة ستقرر ما يجب فعله.”