ما هي الأوبئة المحتمل تفشّها في لبنان في 2025؟

ما هي الأوبئة المحتمل تفشّها في لبنان في 2025؟

المصدر: beirut24
7 شباط 2025

تتفاقم مؤشّرات انهيار النظام الصحّي في لبنان، حيث باتت تنتشر الأوبئة القابلة للوقاية على نطاق واسع وبوتيرة مُتسارعة. يشهد لبنان تصاعداً في حالات الكوليرا والتهاب الكبد A والحصبة والتهاب السحايا، وهي أمراض تفاقمت بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان والانهيار الاقتصادي المتواصل منذ العام 2019. لقد ساهمت عقودٌ من التقشّف والنظام الصحّي القائم على الخصخصة المفرطة في إضعاف الخدمات الصحّية العامة وجعلها عاجزة عن احتواء هذه التفشيات، ما أدّى إلى تسارع الأزمة الصحّية بشكل غير مسبوق.

يواجه لبنان في العام 2025 خطر تدهور في الصحّة العامة ما لم يتم تدارك المخاطر بوضعها على أعلى سلّم الأولويات. فقد تضافرت جملة من العوامل المتداخلة، من الحرب وانهيار مستوى المعيشة والتضخّم المتواصل إلى البنية التحتية المتدهورة، لتخلق الظروف المثالية لتفشي الأوبئة، في ظلّ سوء التغذية العارم ومحدودية القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحّية.

يقدّم تقرير «أزمة لبنان، تحليل المخاطر 2025»، الذي أعدّته منظّمة «أنقذوا الأطفال» بالتعاون مع «Data Friendly Space» في الشهر الأخير من العام الماضي، تقييماً لاحتمالات وقوع المخاطر المتوقّعة في لبنان لعام 2025 وتأثيراتها. وتشير النتائج إلى أن هناك احتمالات مرتفعة لانتشار الكوليرا والتهاب الكبد A والحصبة والتهاب السحايا، فقد سبق أن ظهرت مؤشّرات على الانتشار، وتعزّزت هذه المؤشّرات نتيجة النزوح الجماعي في الحرب والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية. وبات احتمال تفشّي هذه الأوبئة يمثّل خطراً داهماً مع تجاوز عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة 1.2 مليون نسمة، إذ بات سوء التغذية عاملاً إضافياً يفاقم هشاشة السكّان أمام الأوبئة. وفي المقابل، يرزح النظام الصحّي اللبناني المنهك بفعل النزاعات وسياسات التقشّف تحت وطأة تراكم الأزمات الصحّية ونقص التمويل المستمر وغياب رؤية واضحة للصحّة العامة في لبنان.

تعكس هذه المخاطر أوجه القصور العميقة في البنية الهيكلية للنظام اللبناني، الذي انكبّ على تبدية مصالح النخب المالية والتجارية على حساب الصحّة العامة، وهي سياسة ازدادت حدّتها منذ الأزمة الاقتصادية في العام 2019. ولم يعد السؤال المطروح اليوم ما إذا كان لبنان سيواجه أزمات صحّية، بل إلى أي مدى ستكون مدمّرة؟ وهل ستتحوّل إلى أداة لفرض المزيد من العنف البنيوي على الفئات الأكثر ضعفاً؟